رغم تأكيد مشروع القانون رقم 51.17 على ضرورة مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين في تمويل منظومة التربية والتعليم، وفِي مقدمتها مساهمة الأسر الميسورة والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص، فإن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اختار أن ينفي عزم حكومته التخلي عن مجانية التعليم العالي؛ وذلك بعد الغضب الذي رافق الإفراج عن مشروع القانون. وضمن كلمة له خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال العُثماني: "غير صحيح بالمرة تخلي الحكومة عن مجانية التعليم لأن النص لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم"، موضحا أن الأمر يتعلق ب"رسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسنبقي الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة". وأضاف العُثماني في هذا الصدد: "هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيق القانون سيستند إلى نص تنظيمي سيخضع لدراسات ولحوار، وسنتواصل مع المواطنات والمواطنين"، مشيرا إلى أنه "سيتم إبلاغ الرأي العام بمضامين مشروع القانون الإطار وفق خطة تواصلية؛ وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائي في مجلس وزاري، وبعد إحالته على البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة". وأفرد مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي بابا خاصا بتمويل منظومة التربية والتعليم، يتضمن مواصلة الدولة مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية، مؤكدا أنها تضمن مجانية التعليم الإلزامي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد هذا التعليم لأسباب مادية محضة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة. وفِي هذا الصدد أشار العُثماني إلى أن مشروع القانون الإطار "يعد من المشاريع التي طال انتظارها لكونه أول مرة سيتوفر بلدنا على قانون إطار في هذا المجال، ويتضمن عددا من الأمور المهمة والأساسية، لأنه جاء نتيجة حوار بين المجلس الأعلى للتعليم وبين مختلف القوى الوطنية، من أحزاب سياسية وخبراء ونقابات ومجتمع مدني"، مبرزا أنه يتضمن ما جاء في الرؤية التي سبق أن حازت على توافق من قبل الحكومة من خلال ممثليها في المجلس الأعلى للتعليم التي كان لها دور في صياغتها. وأعلن المشروع أن الدولة تعمل طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية؛ وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء.
