نفى خالد الصمدي، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وجود أي تراجع عن مجانية التعليم بالنسبة للفئات المعوزة والفقيرة، في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية، ولا في القانون الإطار ولا في الرأي الذي أعده المجلس الأعلى للتعليم والتربية والتكوين حول الموضوع. وأوضح رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية، في تدوينة على فيسبوك، أن الحكومة لم يكن لها لحد الآن أي مبادرة أو اقتراح فيما يخص تمويل الإصلاح والمجانية ورسوم التسجيل سوى ما نصت عليه الرؤية الاستراتيجية التي أعدها المجلس. وأضاف أنه "بعد توصل الحكومة برأي المجلس حول مشروع القانون الإطار، ستعمل على إعداده في صيغته النهائية ثم عرضه على مجلس الحكومة فمجلس الوزراء قبل عرضه بعد ذلك على البرلمان بغرفتيه، وهناك يمكن للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أن تناقشه وتقترح التعديلات التي تراها مناسبة وتدافع عنها وفق القوانين الجاري بها العمل". وأشار إلى أنه "لا مانع بعد توفر كل المعطيات، أن يواكب هذا الموضوع بتفاعل جدي وموضوعي للرأي العام، لأن ذلك يدخل ضمن حقه في إبداء الرأي في السياسات العمومية التي تمس معيشه اليومي مع تحري العدل والإنصاف، ولأن في ذلك إغناء للموضوع بصفة خاصة وتجويد للمنظومة التربوية بصفة عامة في إطار مقاربة تشاركية جادة ومسؤولة". مستشار رئيس الحكومة أوضح في تدوينته التي أشار إلى أنها تعبر عن رأيه الشخصي، أن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، حددت رافعات الإصلاح الرئيسية إلى جانب مقتضيات تتعلق بضمان مواصلة الدولة لمجهوداتها في تمويل إصلاح التعليم مع الرفع المتدرج لذلك. وأضاف أن الرؤية شددت على تنويع مصادر هذا التمويل ليشمل مساهمات الجماعات الترابية وكذا القطاع الخاص ومختلف الشركاء وطنيا ودوليا، بالإضافة إلى إقرار رسوم التسجيل على الفئات الغنية والميسورة في مرحلة التعليم العالي ولاحقا في التعليم الثانوي التأهيلي. ولفت الانتباه إلى أن إقرار رسوم التسجيل على الفئات المذكورة بمناقشة مستفيضة انتهت إلى مقترحات دقيقة وواضحة محاطة بالضمانات اللازمة التي بددت المخاوف من إقرار أي تراجع عن مجانية التعليم العمومي، حسب قوله. وتابع في التدوينة ذاتها: أن هذه المقترحات شددت على "ضمان مجانية التعليم العمومي للجميع بدون استثناء إلى نهاية التعليم الإلزامي أي نهاية الإعدادي، ولا يحرم أحد من التعليم ما بعد الإعدادي لأسباب مادية محضة إذا ما استوفى الكفايات اللازمة لمتابعة الدراسة، بل تستمر الدولة في تحمل مسؤوليتها في ضمان هذا الحق لفائدته". كما أن رسوم التسجيل المقترح أداؤها من طرف الفئات الغنية والميسورة، ترتبط بنتائج دراسة في الموضوع تنجزها الحكومة لهذا الغرض بعد سنة من دخول الإصلاح حيز التنفيذ، وتحدد هذه الدراسة مختلف الإجراءات التنفيذية ذات الصلة، بالإضافة إلى معايير الإعفاء الآلي للأسر محدودة الدخل في التعليمين الثانوي والعالي وتبلور كل ذلك في قانون، يضيف الصمدي. وأكد أن المقترحات تنص على الاستمرار في تخويل منح دراسية لأبناء ذوي الدخل المحدود بناء على معايير الاستحقاق لإتمام دراستهم في التعليم العالي، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للمجلس صادقت بالإجماع على الرؤية الاستراتيجية بعدما اطمأن الجميع لجدية الاقتراحات السالفة الذكر، وفق تعبيره. وأضاف أنه بعد هذه المصادقة سلم المجلس الرؤية الاستراتيجية إلى الملك الذي باركها في خطاب العرش يوليوز 2015، ثم طلب من الحكومة تحويلها إلى قانون إطار ملزم للجميع، حيث شكل رئيس الحكومة لجنة تقنية مؤقتة لصياغة مشروع القانون الإطار، وبعث المشروع بعد الانتهاء من صياغته إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي فيه طبقا للصلاحيات المخولة لهذا المجلس دستوريا. وقال في السياق ذاته: "إن الحكومة وهي تعد مشروع القانون الإطار التزمت حرفيا في موضوع التمويل والمجانية ورسوم التسجيل بما ورد في الرؤية الاستراتيجية دون أي اجتهاد في الموضوع، وقد عملت لجنة مختصة بالمجلس على إعداد الرأي وإحالته عن طريق مكتب المجلس إلى الجمعية العامة للمصادقة عليه في دورتها العاشرة التي انعقدت في الأسبوع الماضي قبل إرساله إلى رئيس الحكومة، وأكد المجلس في هذا الرأي على كل ما سبق وأن أقره في الرؤية الاستراتيجية"، حسب قوله. يُشار إلى أن الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتعليم والتربية، تضم ممثلين عن كافة الفرقاء والمعنيين والشركاء بما في ذلك النقابات الأكثر تمثيلية وممثلين عن مجلسي النواب والبرلمان وممثلين عن الأساتذة بقطاعي التربية والوطنية والتعليم العالي، وممثلي جمعيات الآباء وممثلين عن الطلبة والتلاميذ والشركاء الاقتصاديين الاجتماعيين بالإضافة إلى القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية المعنية وغيرها، يضيف الصمدي.
