علق مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على منع خبراء منظمة العفو الدولية (امنستي) من دخول المغرب من أجل إجراء أبحاث حول وضعية حقوق الانسان في البلد، بالقول “إن دخول الاجانب ينظمه القانون وهناك مؤسسات نرجع اليها”. وقال الخلفي، في جوابه على اسئلة الصحافيين، خلال الندوة الصحافية التي أعقب ندوة المجلس الحكومي، ” المغرب يعتمد على سياسة احترام القانون في دخول الاجانب والى كان شي اشكال نرجعو القانون و اي مشكل نرجعو المؤسسات” وكانت منظمة العفو الدولية فرع المغرب، يوم الثلاثاء الماضي، خلال تقديم تقرير لمنظمة العفو الدولية، حول حقوق الإنسان بشمال إفريقيا، والشرق الأوسط، كشفت أن السلطات المغربية منعت الباحثين، والخبراء التابعين للمنظمة الدولية، من دخول البلد لإجراء أبحاث حول وضع حقوق الإنسان. وقالت المنظمة إن "هذا لم يحصل أبدا في السابق، ويأتي في الوقت الذي لدينا فيه أكثر من مؤسسة لحقوق الإنسان في المغرب، ودستور يحمي هذه الحقوق".