قالت منظمة العفو الدولية في في بيان توصلت گود بنسخة منه إن طرد المغرب اثنين من خبراء منظمة العفو الدولية من المغرب هو محاولة مكشوفة لمنع الأبحاث المشروع في مجال حقوق الإنسان وتكميم الانتقادات في البلاد. وجاء في البلاغ بأن الشرطة المغربية صادرت جوازي سفرهما وتم استجوابهما في مراكز الشرطة في الرباط ووجدة، على التوالي، قبل أن يتم ترحيلهما بشكل منفصل إلى لندن وباريس. وقال مسؤول أمنستي "إن قرار طرد موظفينا من المغرب لأنها بدأت تحقيقاتها في حالة حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين يثير الشكوك الخطيرة لأن السلطات لديها ما تخفيه". منظمة العفو الدولية قالت في بلاغها أيضا انها ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرقلة عمل المنظمة. ففي سبتمبر 2014، حظرت السلطات المغربية مخيم منظمة العفو الدولية للشباب، ونفت دخول لوفد لتقصي الحقائق لمنظمة العفو الدولية في الشهر التالي. كما تم إلغاء زيارة لتقصي الحقائق الثانية التي كانت المقرر عقدها في نوفمبر 2014 من قبل المنظمة بعد سعت السلطات المغربية لفرض شروط على الكيفية التي يمكن أن تعمل. وأبرزت أمنستي أن العلاقة بين السلطات المغربية والمنظمة تدهورت بشكل ملحوظ بعد إطلاق حملة منظمة العفو الدولية التعذيب توقف في عام 2014 الذي المفصلة الاستخدام المستمر المغرب للتعذيب.