كشفت التعيينات الأخيرة في عدد من مؤسسات الحكامة، خصوصا الهيأة العليا للسمعي البصري والمجلس الوطني لحقوق الإنسان و المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، عن توجه لدى الدولة لصباغة هذه المؤسسات بلون “يساري” (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رغم تراجع وزنه الانتخابي بشكل مهول، ويساريون سابقون في حزب الأصالة والمعاصرة ) وإبعاد كل من له قرابة أو توجه إسلامي. أغلب الاسماء لي جات فالتعيينات اغلبها عندها توجه يساري، حتى اليمين مكايش، كاينين لي كينشطو فجمعيات بالخارج، وكاينين لي معمرهم هضرو على الوضع فالمغرب. فهل هذا التوجه يعكس أزمة “خفية” (ربما أزمة ثقة) بين القصر وحزب العدالة والتنمية؟ أم يدخل في إطار ما يسميه قيادي بارز في “البيجيدي” ب”هندسة المشهد من جديد”؟ أم هي مكافأة للأطراف السياسية التي لعبت دورا مهما في مرحلة البلوكاج الحكومي التي انتهت بعزل بنكيران من رئاسة الحكومة؟ أم أن الأمر نتيجة طبيعية للتوافقات التي انخرط فيها البيجيدي بعد اعفاء بنكيران؟. ام بكل بساطة ناس البي جي دي ما عندهمش الكفاءات كاع اللي يكونو فهاد المناصب البي جي دي: تعيينات لا تراعي التعددية قيادي بارز وعضو في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يقول ل”كود” إن “أول انطباع لدى عدد من قيادات الحزب بخصوص التعيينات الأخيرة هو أنها لا تراعي التعددية الفكرية والثقافية والسياسية في المجتمع”، مضيفا :” كما أن رئيسي مجلسي البرلمان لم يستشيروا مع مكتبهم في هذه التعيينات وهذه موضوع مطروح لدى فريق الحزب بالبرلمان”. وأوضح ذات المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، جوابا على سؤال ل”كود” :”واش هاد الشي كيعني بوجود أزمة ثقة بين القصدر وحزبكم”، بالقول :” هناك من يريد تقويض شعبية الحزب فبعد اعفاء بنكيران لم يتزعزع هذا الحزب لكن بقي الحاجز لدى جهات لمواجهة مد العدالة والتنمية”. وأضاف أن “هناك من يعتقد أن تمكين هذه الوجوه اليسارية سيقوي الأحزاب اليسارية من أجل مواجهة البييجدي، لكن الأسف هذا الأسلوب أصبح متجاوزا وقال المتحدث :” بخلاصة ملي كندكدو الاحزاب تا مكتبقاش قوية وقادرة كندخلوها للانعاش كيف واقع مع الاتحاد الاشتراكي حاليا ولكن الانعاش لن يفيد في شيء”. هاد الشي كيتعاود وكيتكرر. المشكلة فحكومة بنعرفة. دابا القانون كيعطيه يختار جوج للهاكا وشوفو اش ختار هو فاطمة البارودي مديرة مديرية الاخبار ف”الاولى” التابعة للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزيون. اذن فين كاين الديفو أزمة الثقة بين القصر والبيجيدي محلل سياسي، محسوب على اليسار، رفض ذكر اسمه، علق ل”كود”، بالقول :””التعيينات الأخيرة نتيجة طبيعية للتوافقات التي انخرط فيها حزب العدالة والتنمية بعد اعفاء بنكيران حيث اختار الاسلاميين التوافق بدل الصدام ونتج عن ذلك انتخاب الحبيب المالكي رئيس لمجلس النواب، ودخول الاتحاد الاشتراكي إلى الاغلبية الحكومية”. وشدد المحلل ذاته على القول في تصريحه ل”كود” بأن “أزمة الثقة بين القصر والعدالة والتنمية مستمرة وإن كان هذا الحزب يترأس الحكومة لكن بدون صلاحيات حقيقية”. هندسة المشهد والبريكولاج يرى قيادي أخر في العدالة والتنمية ل”كود”، أن طريقة تدبير التعيينات الأخيرة يدخل في إطار هندسة المشهد السياسي الحالي، في أفق الاستعداد لمعركة الانتخابات التشريعية لسنة 2021. وأضاف في تصريح ل”كود” :”من يقول إن القصر لا يثق في العدالة والتنمية، هذا كلام غير منطقي لأن هناك أطراف كثيرة داخل القصر، واذا كانت بعض الجهات ترفض المد الانتخابي والسياسي والمؤسساتي للاسلاميين فإن تدخلها لفرض توازن سياسي في ظل غياب احزاب قوية”. وتابع :”في غياب توازن سياسي تدخل بعض الجهات لهندسة توازن “مغشوش” من بريكولاج وفرض اسماء على مؤسسات من المفروض ان تكون محايدة”. واكد ذات المصدر ل”كود” أنه “في الوقت الذي لا يوجد فيه بديل عن حزب العدالة والتنمية فإن طريقة تدبير هذه المؤسسات الدستورية يدل على محاولة لفرض منطق معين لا يخدم مصلحة البلد وقد يخلق توترات داخل مستويات عدة حيث المؤسسات دارت باش يحسو ناس بالامان ولكن باش دير لون سياسي واحد ميمكنش تكون الثقة ولا الامان”. يا ودي اش من بديل. راه كاين مشكل كفاءة فحزب العدالة والتنمية وهاد الشي كان قالو وعاودو اكثر من مرة بنكيران في خطاباته. اكثر من ذلك كان مرة مرة كيقول ما يمكنش تكون مدارس فتكوين الطبيب والمهندس ووو وما تكونش شي مؤسسة تكون الوزير. يعني كان عارف باللي ما محزمش بشي كفاءات مزيانة.
