قال رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، اليوم الجمعة بمراكش، إن تحديث مهنة التوثيق، باعتماد وسائل التكنولوجيا الرقمية، يعتبر ضرورة أساسية في الوقت الراهن، من أجل تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات الوطنية والدولية، وتوفير دقة في التسجيل وسرعة التداول وتحقيق الأمن التعاقدي وحماية الملكيات وضمان استقرار مختلف المعاملات. وأضاف في كملة خلال أشغال ندوة نظمت حول موضوع “إصلاح مهنة التوثيق وفق المستجدات التشريعية وتحديات الإقتصاد الرقمي”، أن إدراج الوسائل الإلكترونية في تسيير حسابات الموثقين والتبادل الرقمي للمعلومات المتعلقة بحساباتهم وتبادل المعلومات مع المؤسسات الفاعلة في إتمام عملية انتقال الملكية وإنشائها لاسيما مع إدارة الضرائب والتسجيل والمحافطة العقارية وصندوق الإيداع والتدبير، سيكون ضمانه إضافة حقيقية وفعالة لحماية حقوق الأطراف. من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عبد اللطيف يكو، أن التحولات التي يشهدها العالم حاليا تفرض على الموثق وبشكل إلزامي التكوين والتكوين المستمر لمسايرة التطور الاقتصادي والتكنولوجي وما يتطلبانه من معارف ومدارك ومهارات في الموثق خاصة الشق المتعلق بالتطور الرقمي وتبادل المعطيات الالكترونية في اتجاه التطبيق الفعلي للإدارة الالكترونية.