شعلت حتى في المالية. فغدا الأربعاء، يرتقب أن يخوض المتصرفين المغاربة إضرابا وطنيا مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام وزارة المالية ومصالحها الخارجية. وستدشن هذه الخطوة مسار برنامج احتجاجي سطره المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الذي قرر خوض إضرابين وطنيين آخرين، الأول حدد له تاريخ 14 و15 نونبر المقبل، والثاني في 19 و20 دجنبر المقبل، مع تنظيم مسيرة بالعاصمة الإدارية في اليوم الأول من المحطة الثالثة لهذا المسلسل التصعيدي. كما أعلن الاتحاد، في بيان أصدره عقب الاجتماع الأخير لمكتبه التنفيذي، عن تنظيم اعتصامات ليلية مفتوحة أمام كافة المتصرفين بالرباط سيعلن على تواريخها ومكانها وشكل تنفيذها لاحقا. وأرجع السبب في اعتماد هذا البرنامج الاحتجاجي التصعيدي إلى “ما آلت إليه وضعية المتصرفين في ظل إنهاك قدرتهم الشرائية عبر الغلاء الفاحش للمعيشة وتجميد وضعيتهم المادية والمهنية منذ سنة 2004″، و”تجاهل مطالب هيئة المتصرفين من طرف الحكومة، التي تتمادى في خرقها السافر للدستور والمواثيق الدولية عبر سياساتها الإقصائية والتمييزية تجاه المتصرفات والمتصرفين”.