يبدو أن المتصرفين والمتصرفات قد ضاقوا ذرعا من سياسة صم الآذان التي تنهجها الحكومة، حيث قرر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، خوض إضراب وطني يوم الخميس 4 أبريل 2013 مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ووقفات جهوية وإقليمية أمام الولايات والعمالات تعلن عنها المكاتب الجهوية والإقليمية. وحذر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الحكومة من مغبة أي إجراء غير قانوني ضد المتصرفين والمتصرفات، معلنا أنه يحتفظ بحقه في مقاضاة الحكومة بشأن الاقتطاعات غير القانونية عن الاضراب، وبشأن الضرر الذي يلحق المتصرفين من جراء سياسة التمييز التي تنهجها. وأعلن المكتب التنفيذي للاتحاد، بنفس المناسبة، رفضه للتمييز بين أطر الدولة ولسياسة الكيل بمكيالين، مستنكرا التعاطي الحكومي السلبي غير المسبوق مع ملف المتصرفين، والإصرار على مواصلة الاحتجاج بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيق مطالبه العادلة. وجاء في بلاغ صادر عن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، أن الاتحاد قرر تنظيم خوض أشكال نضالية أخرى سيعلن عن تاريخها لاحقا في اطار برنامج نضالي سطره، والمتمثلة في تنظيم قافلة احتجاجية بالسيارات وطنيا وجهويا، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، تنظيم مسيرة الغضب الوطنية الثانية في اتجاه مقر رئاسة الحكومة. والى ذلك أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أنه بالموازاة مع هذه المحطات، سيقوم المكتب التنفيذي بإجراءات نضالية تتمثل في توجيه رسائل فردية موقعة من كل متصرفة ومتصرف إلى رئيس الحكومة سيحدد شكلها لاحقا، مراسلة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ؛ و توقيع عريضة المطالبة بفتح الحوار مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة من المتصرفات والمتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وإرسالها إلى رئيس الحكومة ثم دعوة المتصرفات والمتصرفين إلى سحب أرصدتهم ورواتبهم من البنوك في نفس اليوم من كل شهر. وأكد أن هذه الخطوات النضالية تأتي تنفيذا لقرارات المجلس الوطني للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المنعقد في دورته العادية الرابعة بالرباط يوم 02 مارس 2013، وأمام استمرار الحكومة في نهج سياسة الصمت واللامبالاة تجاه مطالب هيئة المتصرفين، وأمام تزايد تردي الأوضاع المادية والمهنية لهذه الهيئة، ونظرا لإغلاق الحكومة لقنوات التواصل والحوار مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، وما يؤججه هذا الموقف من سخط وغضب عارمين لدى عموم المتصرفات والمتصرفين. ودعا في الأخير الحكومة إلى الاستجابة لمطالب هذه الهيئة على غرار فئات أخرى (المنتدبون القضائيون-المهندسون-الأطباء- موظفو مجلس المستشارين...) وفق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدل والإنصاف التي ينادي بها الدستور الجديد والمواثيق الدولية.
