الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أعلن عن أجندة نضالية مكثفة مع خوض إضرابات ووقفات وتنفيذ مسيرة وطنية

أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عزمه خوض إضراب وطني مع تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية يوم الثلاثاء 32 أكتوبر الجاري.
وعزا الاتحاد قراره الذي اختار له شعار: »من أجل الكرامة، من أجل رد الاعتبار للمتصرف «،إلى رفضه التام لاختزال ملفه المطلبي في الدرجة الجديدة، مطالبا بالمراجعة الشاملة للنظام الأساسي لهيئة المتصرفين عبر فتح حوار جاد ومسؤول حول ملفه المطلبي من أجل تسوية شاملة له.
وفي بلاغ توصلت »العلم « بنسخة منه، دعا الاتحاد كافة المتصرفات والمتصرفين بالإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية إلى التعبئة والمشاركة المكثفتين لإنجاح هذه المحطة النضالية،بعد أن هنأهم على انخراطهم في محطة 11 أكتوبر المنصرم.
كما ناشد الاتحاد الحركة النقابية والجمعوية والسياسية إلى دعم خطواته النضالية و ملفه المطلبي.
وجدير بالذكر،أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كان قد سطر برنامجا نضاليا مكثفا ما بين شهري أكتوبر ودجنبر2012، حيث من المرتقب أن ينظم العديد من الإضرابات الوطنية المصحوبة بتنفيذ وقفات احتجاجية أمام كل من البرلمان وزارة المالية مركزيا وجهويا ، على أن تتوج بتنظيم مسيرة وطنية سيتم تحديد مكانها لاحقا، مع توجيه عريضة احتجاجية موقعة من طرف هيئة المتصرفين إلى رئيس الحكومة.