أعلن الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن تنظيم سلسلة من الإضرابات الوطنية عن العمل ترافقها اعتصامات ليلية مفتوحة احتجاجا على تجاهل الحكومة لملف هيئة المتصرفين، المتمثل في إرساء نظام أساسي عادل ومنصف وعدالة أجرية ترد الاعتبار المهني إلى هيئة المتصرفين، وإرساء قواعد منظومة عادلة لتدبير الموارد البشرية العمومية. واستنكر المكتب التنفيذي للإتحاد، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، ما سماه " التكريس المفضوح لسياسة التمييز والكيل بمكيالين في التعاطي مع الأطر المماثلة خاصة على مستوى الأجر". وأدان المكتب ما سماه "التعسفات التي يتعرض لها المتصرفون في القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والغرف والمؤسسات العمومية"، منددا ب " كافة الأشكال القمعية في حق الاحتجاجات السلمية” . وطالب أصحاب البيان، الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والاستجابة الفورية لمطالبه العادلةكما طالب المتصرفون، "كافة الهيئات النقابية و السياسية والحقوقية وجمعيات المجتمع المدني دعم المطالب والنضالات و كافة الخطوات التي ستقبل عليها هيئة المتصرفين". وسجل الإطار النقابي للمتصرفين تأزم وضعية هذه الفئة من الموظفين “في ظل إنهاك قدرتهم الشرائية عبر الغلاء الفاحش للمعيشة وتجميد وضعيتهم المادية والمهنية منذ سنة 2004، معلنا عن برنامج نضالي يبتدأ بإضراب وطني يوم الأربعاء 10 أكتوبر المقبل مرفوقا بوقفات احتجاجية إقليمية أمام وزارة المالية ومصالحها الخارجية. وفي محطة ثانية أعلن الإتحاد عزمه خوض إضراب وطني ثاني يومي الأربعاء والخميس 14 و15 نونبر المقبل، يليه إضراب ثالث يستمر ليومين نهاية دجنبر المقبل تزامنا مع مسيرة وطنية ستقام بالرباط، فضلا عن تنظيم اعتصامات ليلية مفتوحة بالعاصمة.