فجرت وثيقة صادرة عن إدارة المحافظة العامة للأملاك العقارية، فضيحة تزوير تورط في استعماله برلماني ورئيس تعاونية فلاحية ومدير جهوي لبنك، من أجل الحصول على قرض بسبعة ملايير سنتيم بدون ضمانة. وجرت تلاعبات البرلماني في وثائق عقارية مديرا سابقا لفرع مؤسسة بنكية بالجنوب، إذ كشفت مصادر «الصباح» أن المدير الذي استقال بعد ذلك خطط لتزويرات في أوراق قرض حصل عليه رئيس تعاونية بعدما تغاضى المدير عن تباينات في تواريخ تسجيل عقود الحصول على ما مجموعه 7 ملايير. وكشفت وثائق ومستندات، تتوفر «الصباح» على نسخ منها، تفاصيل تلاعب بعقود بين البنك المذكور وشركة مطاحن كبرى للحصول على قرض بقيمة تناهز 70 مليون درهم مقسمة على ثلاثة خطوط مالية، تتضمن خط تسهيلات على الحساب ب 10 ملايين درهم وخط تسبيقات على السلع من 50 مليون درهم بالإضافة إلى خط ضمان بنكي من 10 ملايين درهم.