حصل الموقع على وثائق ومستندات خطيرة، تثبت أن برلمانيا أقدم على التلاعب بعقود للحصول على قرض بقيمة تناهز 7 مليار سنتيم. وحسب مصادر الموقع فالبرلماني، استولى على المبلغ المذكور، بتواطئ مع المدير الجهوي السابق للقرض الفلاحي بسوس (خ.ب)، الذي غادر منصبه رغم أن سنه لا يتجاوز الأربعين، بعد تقديمه لطلب الإستفادة من المغادرة الطوعية وتأسيس مكتب للإستشارات . هذا وتبين وثيقة صادرة عن إدارة المحافظة العامة للأملاك العقارية، أن هناك تباينا في قيمة القرض الذي حصل عليه البرلماني (م.ب) الذي يترأس التعاونية الفلاحية للجنوب باسم شركة تابعة لذات التعاونية، وأن هناك أيضا تباينا في تواريخ تسجيل عقود الحصول على ما مجموعه 65 مليون درهم، حيث تم استصدار وثيقة تفيد أن الأخير حصل على ما مجموعه 3،5 مليار خلال سنة 2018 لكن في الواقع بالرجوع إلى الأدلة والوثائق فإنه لم يستفد من أي قرض من ذات المؤسسة البنكية منذ 3 سنوات وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام . وبحسب مصادر الموقع المطلعة، فإنه مخافة انكشاف أمر الاختلاسات عمد المدير الجهوي السابق للقرض الفلاحي، إلى تزوير وثائق الحصول على القرض، لكن وثيقة داخلية للمحافظة العقارية كشفت أن القرض الفلاحي عمد الى اضافة المبلغ المنقوص بالصك العقاري الذي كان من المفروض على المعني بالأمر ارجاعه الى ادارة المحافظة العقارية، وليس تركه بإدارة المؤسسة البنكية التي ما إن كشفت الأمر سارعت الى استبدال التواريخ، على حد تعبيرها(المصادر) . *صحافي حر (فريلانس)