أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي (EIP) لتمهيد الطريق لبيئة أعمال أفضل وتعزيز التنمية الاقتصادية، حسب بيان رسمي. وأشار البيان أن الاتحاد الأوروبي سيلتزم بتقديم الدعم اللازم للمغرب قصد بناء اقتصاد سليم وشامل ومستدام، مبرزا أن البرنامج العام تم إطلاقه في سبتمبر 2017 للمساهمة في تعزيز بيئة الاستثمار في البلدان الشريكة للإتحاد الأوروبي على الصعيد الإفريقي ودول الجوار الأوروبي، حيث سيشجع الاستثمارات الساعية لتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة بالمغرب. وطبقا للبيان الذي إطلعت عليه “كود”، فقد أكد يوهان هان مفوض المسؤول عن سياسة الجوار الأوروبية، على كون البرنامج سيسهم في الدفع بخطة الاستثمار الخارجي الأوروبية للإستفادة من الأموال الخاصة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد المغربي، حيث ستعمل على تقوية المقاولات المحلية وخلق فرص للشغل، بالإضافة لتسهيلها تنفيذ مشاريع كبيرة للتنمية المستدامة. وتحدثت البلاغ عن كون خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي تعتمد على ثلاث دعائم أساسية، على غرار الصندوق الأوروبي الجديد للتنمية المستدامة والذي سيوفر غلافا ماليا قدره 4.1 مليار يورو من المنح لدعم التنمية المستدامة في البلدان الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي الجوار الأوروبي، فضلا عن سماحه للمشغلين من القطاعين العام والخاص بالاستفادة من نقاط القوة لدى بعضهم البعض، وكذا المساعدة التقنية والتي ستساهم في تحسين جودة المشاريع وتعبئة الاستثمار من المؤسسات المالية والمؤسسات العامة والمستثمرين من القطاع الخاص، علاوة على مساعدات أخرى إضافية ستمنح للحكومات لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تحسين وضع السياسات والتشريعات. وكشف البلاغ أن الإعلان عن إطلاق خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي (EIP) في المغرب، تم بحضور مايكل كولر ، مدير المفوضية الأوروبية لمنطقة الجوار الجنوبية، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد. وعرج البلاغ على الدعم المقدم بين 2014 و 2017 ، حيث خصص الاتحاد الأوروبي ما قدره 807 مليون يورو كمساعدة ثنائية للمغرب، مسترسلا أن دعم الاتحاد الأوروبي يركز بشكل رئيسي على الوصول العادل إلى الخدمات الاجتماعية والحكامة الديمقراطية وسيادة القانون والحركة، فضلاً عن قابلية التوظيف والنمو المستدام والشامل، كما يقدم دعما تكميليا لتنمية قدرات المجتمع المدني. وعرف البلاغ خطة الاستثمار الخارجي (EIP) بكونها خطة مبتكرة وطموحة تشجع الاستثمار في البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي في إفريقيا ومنطقة الجوار الأوروبية، وتعزز النمو الشامل وإيجاد فرص الشغل والتنمية المستدامة، سعيا لمعالجة بعض الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، وقد تم تكييف EIP مع الاحتياجات المحددة للبلدان الشريكة ويبنى على النموذج الناجح المستخدم في الاتحاد الأوروبي، وفقا للبلاغ.