ها أهم ما جاء في مشروع النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلس للسلطة القضائية

تدارس وصادق المجلس المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على نص مشروع مرسوم يهم مشروع مرسوم رقم 71-18-2 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقدم به وزير العدل.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى وضع نظام أساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ بغاية مواكبة منظومة الإصلاح الإداري في مجال تثمين دور العنصر البشري وتدبير الموارد البشرية في بعدها الشمولي.
وترمي مقتضيات مشروع النظام الأساسي إلى:
– إحداث فئات خاصة من الموظفين تتماشى وخصوصيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومكانته وموقعه في داخل الهرم الدستوري؛
– استحضار المنظومة القانونية للتوظيف، بما في ذلك مراعاة المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية؛
– استحضار مرجعية الوظائف والكفاءات، من أجل الانتقال من تدبير إداري محض للموظفين نحو تدبير توقعي ونوعي للموارد البشرية؛
– تخصيص باب للتعويضات بمختلف أنواعها؛
– تخصيص باب للمسؤوليات لتولي المهام بإحدى هياكل المجلس المنصوص عليها في نظامه الداخلي.