علمت “كود” أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أجلت، مؤخرا محاكمة متهمين متورطين في عمليات تزوير ملفات قروض وفبركة وثائق، أكدتها الأبحاث والتحريات التي قامت بها المصالح الأمنية بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة. وتابع قاضي التحقيق المتهمين من اجل “النصب و التزوير في وثائق تصدرها الادارة العامة و في محررات تجارية و بنكية و عرفية و استعمالها و انتحال اسم شخص اخر في ظروف من شانها تقييد حكم بالادانة في السجل العدلي لذلك الشخص و انتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها”.