اعترفت الحكومة المغربية على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، بوجود مضاربات في الأسعار، حيث تبين لها أن أسعار بعض المواد، تضاعفت أحيانا بأربع مرات، ما بين ثمن البيع بالجملة وثمن البيع للعموم. وأكد الخلفي خلال الندوة الصحافية التي أعقبت لقاء المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس، أن الحكومة لن تقبل باستمرار المضاربات. وأفاد المسؤول الحكومي أن “هناك مضاربون احترفوا الاحتكار والغش في مواد حيوية وأساسية للمغاربة، ولا يمكن التسامح مع حالات المضاربة”. وجدد الخلفي التأكيد على أن “موقف الحكومة حازم وصارم، حيث ناقش الوزراء بشكل مستفيض وتوقفوا بشكل أساسي عند الحاجة لمضاعفة المجهود لحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.