أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومة توقفت عند حالات كان فيها السعر ما بين ثمن البيع بالجملة وثمن البيع للعموم يتضاعف ليصل إلى 4 مرات، لافتا إلى أن "هذه الأمور لا يمكن القبول بها". وأضاف الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أنه لا يمكن التسامح والتساهل مع حالة الاحتكار والمضاربة في السوق. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة ستعمل على مواجهة المحتكرين لمواد حيوية وأساسية للمغاربة على مستوى السوق الوطنية، وستواصل عملية مراقبة السوق و"سنكون صارمين للقيام بالإجراءات اللازمة" وفق تعبيره، مبرزا أن المصالح المعنية بمراقبة السوق قامت خلال شهر رمضان، بحجز وإتلاف عشرات المواد الغير القابلة للاستهلاك.