كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة توقفت عند مشكل تضارب الأسعار، واتضح لها أن أسعار بعض المواد، تضاعفت أحيانا ب4 مرات، ما بين ثمن البيع بالجملة وثمن البيع للعموم. واوضح الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي عقدها زوال اليوم، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الحكومة لن تقبل باستمرار المضاربات، وقال، "هناك مضاربون احترفوا الاحتكار والغش في مواد حيوية وأساسية للمغاربة، ولا يمكن التسامح مع حالات المضاربة". وشدد على أن موقف الحكومة حازم وصارم، حيث تم التأكيد في اجتماعها صباح اليوم، على مضاعفة المجهود، مشيرا إلى أن "النقاش كان مستفيضا، وتوقف بشكل أساسي عند الحاجة لمضاعفة المجهود لحماية القدرة الشرائية للمواطنين". وأفاد الوزير بقيام المصالح المعنية خلال شهر رمضان، بحجز وإتلاف عشرات الآلاف من المواد الغير القابلة للاستهلاك، كما تمت مراقبة 12 ألف نقطة بيع. وخلص الوزير إلى أن هناك فعلا مشكل، واضاف، "لا نقول إنه سيعالج مع الزمن، بل سنعمل على معالجته بالفعالية اللازمة".