قامت اللجنة الاقليمية المختلطة واللجن المحلية المختصة بإقليمتاونات خلال الفترة ما بين 18 و28 يونيو الجاري، التي تزامنت مع الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، بحجز وإتلاف كميات هامة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وذلك في إطار حملة واسعة لمراقبة جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع بمناسبة هذا الشهر الفضيل. وحسب بلاغ لعمالة إقليمتاونات، فقد تم في هذا الإطار حجز وإتلاف كمية هامة من مختلف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك تمثلت في حوالي 112 لترا من مادة الحليب ومشتقاته و103 لترات من المشروبات والمواد السائلة و180 كلغ من الفواكه الجافة، بالإضافة إلى 166 وحدة من الحلويات و50 وحدة من اللحوم المستحضرة و29 كلغ من المواد المصبرة وغيرها من المواد الغذائية الأخرى. وأوضح المصدر ذاته أن عمليات المراقبة، التي قامت بها اللجنة الإقليمية المختلطة واللجن المحلية المختصة والتي همت 260 نقطة بيع بمختلف الجماعات التابعة للإقليم، أسفرت عن تسجيل أربع مخالفات تتعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة، مع أخذ خمس عينات من مختلف المواد الغذائية المشكوك في صلاحيتها للاستهلاك قصد إحالتها على مختبرات التحليل للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك. كما قامت هذه اللجن بحملات تحسيسية في أوساط التجار ومقدمي الخدمات من أجل حثهم على احترام معايير الوقاية والنظافة وكذا إشهار الأثمان واحترام سلسلة التبريد بالنسبة للمواد السريعة التلف كالحليب ومشتقاته، بالإضافة إلى احترام أسعار المواد الأساسية المقننة كالدقيق الوطني المدعم وغاز البوطان. وتأتي عمليات مراقبة جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع بمناسبة شهر رمضان الأبرك تنفيذا للقرارات التي تم اعتمادها خلال اجتماع عقد قبل حلول شهر رمضان بمقر العمالة، والذي خصص لبحث ومناقشة جملة من الإجراءات والتدابير والترتيبات التي يجب اتخاذها لضمان مرور شهر رمضان المبارك في أحسن الظروف، سواء على مستوى ضمان تموين الأسواق بمختلف المواد الغذائية الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر الفضيل بشكل وافر وبالجودة المطلوبة، أو على مستوى توزيع الدعم الغذائي المخصص من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن للأسر الفقيرة والمعوزة بمناسبة هذا الشهر الكريم. وتم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل إقليمتاونات السيد حسن بلهدفة، التأكيد على ضرورة تتبع عملية تموين الأسواق ونقط البيع المتواجدة بالإقليم بالمواد الاستهلاكية الأساسية وتكثيف عمليات المراقبة سواء من طرف اللجنة الإقليمية أو اللجن المحلية وذلك لمواجهة جميع محاولات الاحتكار أو المضاربة في الأسعار والغش في جودة المنتجات الغذائية. وتضم اللجنة الإقليمية المختلطة واللجن المحلية المختصة جميع المصالح الإدارية المكلفة بالمراقبة المكونة من مصالح حفظ الصحة والمصلحة البيطرية والمكاتب الصحية البلدية وقسم تنسيق الشؤون الاقتصادية بالعمالة والسلطات المحلية، بالإضافة إلى اللجن المحلية على مستوى القيادات والباشويات.
