25 ماي, 2018 - 02:24:00 قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الحكومة تتابع بشكل دقيق السوق الوطنية، كما ان هناك حالة من التعبئة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة كل أشكال الاحتكار والغش وسلامة وجودة المواد الاستهلاكية. وأضاف الخلفي، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الجمعة، أن اللجنة الوزارية المكلفة بمراقبة أسعار المواد الأكثر استهلاكا ستجتمع قريبا، برئاسة العثماني. وتابع الوزير قائلا:" اسعار البيع للموطنين تسجل ارتفاعا بأربع مرات مقارنة بأثمنة البيع في أسواق الجملة". وأشار الخلفي أنه تم القيام ب 827 مراقبة ميدانية للغش والأسعار في 12 ألف نقطة بيع وتحرير 222 مخالفة وتوجيه 266 إنذار، وحجز وإتلاف 56 طن من المواد الاستهلاكية الفاسدة. وأوضح الخلفي أنه جرى استقبال 2000 مكالمة هاتفية منذ إطلاق الرقم الأخضر للتبليغ عن حالات الغش، ونتيجة لذلك تم القيام ب 272 مهمة ميدانية. وأكد الخلفي أن المجلس الحكومي توقف عند الحاجة الملحة لمضاعفة الجهود من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة باعتبارها قضية مركزية ، لأنه لا يمكن التساهل مع حالات الاحتكار والمضاربة والزيادة في الأسعار بطريقة غير منطقية". وأبرز الخلفي أنه لا يمكن القبول بمضاعفة الأسعار وترك المواطنين في مواجهة المضاربين الذين احترفوا الاحتكار والغش، مضيفا ان الحكومة لها موقف صارم إزاء الأمر وستقوم بتقييم قانون حرية الأسعار والمنافسة حتى تتاح له إمكانية التدخل لحماية المستهلك".