حسم القضاء أخيرا في الفاجعة التي شهدتها إحدى المناطق الهامشية بمدينة فاس فاتح شهر مارس الماضي، وكانت أن تودي بحياة حارس أمن اصيب بجرح بليغ فقد على إثره عينه اليسرى بشكل نهائي، وأصيب فيه ايضا مفتش شرطة ممتاز بجروح بليغة، من بينها بتر أحد أصابعه. ووزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الإثنين، حسب مصادر “كود”، 63 سنة سجنا نافذا لتسعة متهمين، من بينهم فتاة قاصر، توبعوا بمطالب من النيابة العامة من أجل “السرقة والضرب والجرح في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم مع إحداث عاهة مستديمة”. وكانت فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن فاس قد تدخلت لتوقيف شخصين يشتبه في تورطهما في السرقة وتبادل للضرب والجرح، قبل أن يعمد أفراد عائلتهما إلى تعريض الشرطيين لاعتداء خطير بواسطة غاز مسيل للدموع، وباستخدام أسلحة بيضاء. كما حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، في جلستها العلنية، بأداء المتهمين تعويضات مدنية للدولة وللشرطيين المصابين. يشار إلى أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، كان قد أعطى تعليماته لوالي أمن فاس للتكفل بوضعية الشرطيين المصابين في التدخل الأمني الذي شهده حي الجنانات بالمدينة، وتمكينهما من جميع المساعدات الضرورية.