انضم المغرب رسميا إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتح (OGP)، أمس الثلاثاء، على إثر استيفائها لشروط الانضمام للمبادرة والمتجلية في شفافية الميزانية، وسهولة الحصول على المعلومات، والتصريح بممتلكات كبار الموظفين والمنتخبين، وإشراك المواطنين في بلورة السياسات العمومية. وتعتبر هذه الشراكة، حسب بلاغ وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، توصّلت به “كود”، مبادرة دولية تم إطلاقها خلال انعقاد الدورة السادسة والستون (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2011. كما تهدف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية، وتحسين جودة الخدمات العمومية. وقد انخرط المغرب في عملية الانضمام إلى هذه الشراكة، اقتناعا منه بأهمية هذه المبادرة كمشروع هيكلي يروم توطيد المكتسبات في مجالات الشفافية، والمناصفة، والنزاهة، والديمقراطية التشاركية. يشار إلى أن المغرب أصبح عضوا من بين 75 بلدا، و20 حكومة محلية.