قرب تقديم تقرير منظمة التعاون حول الحكومة المنفتحة بالمغرب

قال محمد مبدع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إن انضمام المغرب إلى مبادرة الحكومة المنفتحة جاءت بناء على مختلف الأوراش الإصلاحية التي انخرط فيها من قبيل شفافية الميزانية والحق في الحصول على المعلومة والتصريح بالممتلكات من لدن المنتخبين والمسؤولين وكذا مشاركة المجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية، التي مكنت من استيفاء شروط الانضمام.
وأكد مبدع في اجتماع، صباح اليوم الجمعة 23 يناير 2015 بالرباط، خصص لتقديم ومناقشة التقرير الذي أعدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الحكومة المنفتحة بالمغرب، ويرتقب أن يعلن عنه لاحقا، (أكد) أن انضمام المغرب لهذه المبادرة يشكل دعما لجهوده المبذولة في مجال الديمقراطية التشاركية ودعم الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية والانفتاح كما سيتيح إمكانية تقييم هذه الجهود من أجل الارتقاء إلى مصاف نادي الدول الأكثر تقدما في مجال الشفافية والحكامة الجيدة.
وأضاف الوزير، خلال الاجتماع، الذي حضره "جديد بريس" أن هذا الانضمام يدعم كذلك تحسين مناخ الأعمال وتشجيع جاذبية الاستثمار، والتعريف بالإصلاحات العميقة التي يباشرها المغرب في مجالات دعم دولة الحق والقانون، وتبادل التجارب الناجحة مع الدول الأعضاء في مجالات الشفافية والانفتاح والحكامة الجيدة.
يذكر أن الشراكة من أجل حكومة منفتحة، هي مبادرة أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية بمعية البرازيل في شتنبر 2011 على هامش انعقاد الدورة السادسة و الستون للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وتضم حاليا سبعة وستون بلدا. وتهدف هذه الشراكة المتعددة الأطراف، إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتماماتها. كما تقوم هذه المبادرة على دعم الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ الشفافية وكذا المشاركة الفعالة للمواطنين في اتخاذ القرار.

ويشار أن اللقاء عرف مشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء حكوميين لبعض الدول الأعضاء في الحكومة المنفتحة لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى ممثلي القطاعات الحكومية وهيئات الحكامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.