أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، اليوم الإثنين، الستار على قضية البرلماني “حسن عارف” المتهم باغتصاب موظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مما تسبب لها في حمل وولادة، حيث أدرجت الملف في المداولة للمنطلق بالحكم مساء اليوم. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أغلقت هذه القضية، وأدانت البرلماني ورئيس جماعة عين عودة بسنة حبسا نافذا وتعويض للمشتكية قدره 30 ألف درهم، وهي القضية التي شكلت مادة دسمة في الإعلام الوطني. ووصل ملف البرلماني حسن عارف محكمة النقض، بعد أن تشبث المتهم طيلة مراحل الدعوى بالإنكار، لتقرر هيئة المحكمة إعادة المحاكمة من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالبيضاء.