قضية البرلماني واغتصاب الموظفة.. المحكمة تقضي بعدم الاختصاص في المطالب المدنية

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حكما جديدا في ملف البرلماني حسن عارف المتهم باغتصاب موظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مليكة السليماني وقضت بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.
وكانت هيأة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية أدرجت، صباح امس الاثنين، الملف في المداولة من أجل النطق بالحكم، بعد مناقشة الملف، والاستماع لمرافعات دفاع المتهم والمطالبة بالحق المدني.
وحضرت مليكة السليماني رفقة ابنها البالغ ست سنوات الجلسة، في الوقت الذي غاب فيه البرلماني حسن عارف عن هذه الجلسة.
وأكد دفاع المطالبة بالحق المدني في مرافعته أن "الضرر الذي وقع لموكلته بصفتها ضحية، وإن لم يرق إلى جريمة، في الدعوى العمومية، التي قضت ببراءة المتهم، لوجود الرضائية في العلاقة الجنسية بين الطرفين، إلا أن واقعة ممارسة الجنس على موكلته من طرف المتهم قائمة، وعززتها الخبرة التي قام بها المختبر العلمي للدرك الملكي".