علمت “گود” أن تجديد إتفاق مصائد السمك بين المغرب والإتحاد الأوربي قد دخل مراحله الأخيرة، وبات في شبه المؤكد التوجه لإقرار الإتفاق لمدة أربع سنوات جديدة، وذلك حسب ماورد بوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”. وحسب ذات المصدر فقد أسفر الإجتماع الذي عقد قبل قليل ببروكسل للجنة الممثلين الدائمين لحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (Coreper I)، وهي الهيئة المخولة قانونيا بمنح المفوضية الأوربية فتح مفاوضات جديدة مع المغرب لتعديل اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي (EU ) والمغرب بعد شهرين من حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU)، حيث قرر سفراء 28 دولة المكونة للإتحاد الأوربي منح المفوضية الأوربية الضوء الأخضر لمباشرة المفاوضات مع المغرب، وذلك يوم 18 والى غاية 22 من شهر ابريل للحسم بالموضوع وستحتضن العاصمة الرباط جلسات التفاوض في أفق إقرار الإتفاق النهائي. ويبقى الأمر اللافت في الموضوع هو تزامن هذه المفاوضات وبدء مناقشة قضية الصحراء بمجلس الأمن الدولي يوم 22 أبريل. كما تجدر الإشارة في ذات السياق الى أن ممثل الإتحاد الأوربي بالأمم المتحدة Vale de Almeida قد إجتمع صباح اليوم برئيس بعثة المينورسو كولين ستيورت حيث تداول الجانبين وجهات النظر بخصوص نزاع الصحراء دون أن يتسرب شيء عن مخرجات اللقاء وعلاقته بتجديد إتفاق مصائد السمك .