أربك قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقية الصيد البحري مع المغرب. القرار الذي انتصر للشرعية ولم يتبن موقف اللوبيات التي تحكمت في الرأي الاستشاري للمحكمة الأوروبية. البوليساريو هددت الشركات الأوروبية وقالت بأنها ستلجأ إلى القضاء في الموضوع. وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد قرر، منح التفويض للمفوضية الأوروبية في الشروع في عقد لقاءات المغرب حول تجديد اتفاقية الصيد البحري. ودعت لجنة الممثلين الدائمين، لحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية إلى فتح باب المفاوضات مع المغرب، حول تعديل اتفاقية الصيد البحري، التي تجمع الاتحاد الأوروبي بالدولة المغربية. وستبتدأ المفاوضات بين الطرفين المغربي والأوروبي، في ال18 أبريل الجاري وإلى غاية ال22 من نفس الشهر. وستحتضن العاصمة الرباط، اجتماعات التفاوض، بين ممثلي الدولة المغربية وممثلين عن المفوضية الأوروبية. وسيتم الحسم في اتفاقية الصيد البحري، في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي في تاريخ أقصاه 22 أبريل الجاري.