تجندت كل مكونات الشعب المغربي ومؤسسات الدولة للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، في أعقاب الإنتهاك الخطير لعناصر جبهة البوليساريو، إذ إرتفعت الأصوات المنادية برد فعل قوي وحازم إزاء الخرق الفاضح لعناصر من جبهة البوليساريو للمنطقة العازلة قبيل القرار الأممي المنتظر متم شهر ابريل الجاري. وتبعا للهبة الوطنية للمنافحة عن وحدة أراضي المملكة وأقاليمها الجنوبية، أصدر المجلس الإقليمي لآسا الزاك بيانا اليوم الأحد يوضحون من خلاله تعبئتهم الشاملة للدفاع عن ثوابت الأمة ووحدتها الوطنية والترابية على ضوء التطورات الأخيرة، والاختراق المفضوح للمنطقة العازلة من طرف أفراد البوليساريو، ذوي النوايا المبيتة ومن ورائهم الجزائر. وأعلن رئيس و أعضاء مكتب المجلس الإقليمي لآسا الزاك، وعموم الساكنة تثمينهم للسياسة الإرادية للمملكة في التعاطي مع ملف الصحراء على صعيد مسار التسوية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، وعلى صعيد مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يترجمها التجسيد الفعلي للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، مؤكدين انخراطهم في كافة المبادرات الوطنية التي من شأنها وضع حد لمناورات خصوم الوحدة الترابية في الداخل وفي الخارج، معربين عن رفضهم المساس بوحدة إقليم آسا الزاك و بسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيه، بما في ذلك تراب الجماعة الترابية المحبس، التي رواها المغاربة بدمائهم الزكية دفاعا عن كل شبر منها، يضيف البيان. وجدد منتخبو وساكنة إقليم آسا الزاك على خط التماس مع المنطقة العازلة استعدادهم لبذل المزيد من الجهود لتحصين مكتسبات التنمية والأمن والاستقرار، إذ يأتي ذلك بالتزامن ومطالبات باستحضار الخيار العسكري كحل قائم يحفظ وحدة شمال المملكة وجنوبها، وكنتاج طبيعي لسلسلة الإستفزازات التي باشرتها جبهة البوليساريو من طرف واحد. ويشار أن ممثلي ساكنة الجهات الجنوبية بالبرلمان ومجلس المستشارين طالبوا خلال اجتماع عقد اليوم بالرباط، رفقة ووير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة بوجوب الرد بحزم وقوة على ممارسات البوليساريو وعناصرها بعيدا عن منظمة الأممالمتحدة في إحالة على وجوب استلهام الحل العسكري والحرب كحل لملف الصحراء، بعد إنخراط إيجابي في الجهود السياسية لمدة تجاوزت الأربعين سنة.