شهدت جماعة طنجة، مؤخرا، تطبيق مسطرة الحجز لدى الغير، حيث تم تنفيذ 10 ملفات دفعة واحدة بمبلغ إجمالي قدره 58545653 درهم (5 مليارات و854 مليونا). يشار إلى أن الجماعة الحضرية ديال طنجة يدبر شؤونها حزب العدالة والتنمية بأغلبية ساحقة. وقال محمد أمحجور، نائب عمدة طنجة، إن هذا المسار لا يمكن أن تطيقه أي جماعة في المغرب، رغم أن العملية هي استمرار لمسار الحجز عن الأموال لدى الجماعة طبقا لمسطرة الحجز لدى الغير، لدى بنك المغرب تحديدا، باعتبارها معتمدة من قبل أصحاب الدعوات لتحصيل أموالهم، وتتم بدون إشعار الجماعة التي تتوصل بالأمر بعد عملية الاقتطاع. واضاف أمحجور، في تصريحات للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه، إن العملية قانونية، “لكن ليس كل ما هو قانوني معقولا”.