عقب المحامي والمتخصص في ملف الصحراء نوفل البعمري، في اتصال هاتفي ب”كود” على حكم المحكمة العليا لجنوب إفريقيا حول شحنة الفوسفاط المغربية، بوصف الحكم بالمنتظر استنادا للموقف الجنوب إفريقي من ملف الصحراء، ومنافحتها عنها وتحكمها في القضاء، مشيرا أن الصبغة السياسية طغت عليه لتزيح زاوية المعالجة القانونية للقضية. وأوضح البعمري ل”كود”، أن الحكم السياسي الصرف طغت عليه عديد الثغرات، إذ لم يستحضر الصحراويين ساكنة الأقاليم الجنوبية، وجردهم من هويتهم وانتمائهم للمملكة المغربية من خلال اعتبار الجمهورية الوهمية ممثلا لهم، الأمر الذي تدحضه مواقفهم وتدبيرهم لشؤونهم المحلية. وأكد المتحدث في ذات السياق، أن تنصيب جبهة البوليساريو كطرف مدعي، يتناقض بشكل صارخ مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، مبرزا أن عديد الدول الاوروبية تعتبر البوليساريو غير مؤهلة وغير مختصة قانونا برفع الدعاوي القضائية باسم ما تسميه ب “الشعب الصحراوي”، مسترسلا أن مقارعتها إن صحت قانونا، وجب الإستعانة فيها بمختلف الحجج القانونية التي تثبت استفادة الساكنة الصحراوية المحلية من عائدات هذه العمليات والمبادلات التجارية، و هي واحدة من الشروط التي تضفي شرعية قانونية وفقا للقانون الدولي على استغلال الدولة لهذه الثروات في الأقاليم المشابهة للوضع الذي يطرح في الأقاليم الجنوبية. واستطرد نوفل البعمري أن توجه جبهة البوليساريو نحو ملف الثروات الطبيعية، يتماشى إلى حد كبير مع قناعتها بخسارة المعركة السياسة منذ سنة 2007، وما جنته على نفسها في ملف حقوق الإنسان الذي كلفها كثيرا.