قال نوفل البوعمري المحامي الفاعل المدني المتابع لملف الصحراء المغربية، في تدوينة على حسابه الفايسبوكي، تعليقا على انحياز محكمة جنوب إفريقية للبوليساريو بعد حجزها لباخرة مغربية تحمل الفوسفاط إن «الحكم كان منتظرا بالنظر للتوجه الذي أبدته جنوب إفريقيا وتحكم الدولة في القضاء وتوجيهه، خاصة وأن الخلفية التي علل بها الحكم هي خلفية تحكمها نظرة سياسية أكثر منها قانونية، وإلا لما قضت بحكمها، علما أن هناك سابقة قضائية أوروبية تعتبر البوليساريو جهة غير مختصة قانونا برفع الدعاوي القضائية باسم «الشعب الصحراوي». وأضاف البوعمري إن هناك ملاحظات لا بد من إبدائها بخصوص هذا الملف أهمها أن «خطة البوليساريو لا تنبني كما يعتقد البعض على محاولة إرهاق المغرب ومناوشته، بل على العكس ومن خلال تتبع تحرك جمعية عدالة البريطانية التي تقدم الاستشارة القانونية للجبهة، هناك اعتماد على ما يسمى بالتقاضي الاستراتيجي وهي آلية معروفة تهدف إلى خلق تراكم قضائي على مستوى الأحكام القضائية لصالح من ينهج هذا الأسلوب تتحول "لاجتهاد" يتم الاحتجاج به مع الأممالمتحدة و في مجلس الأمن و تتحول لوسيلة لإدانة المغرب». وزاد البوعمري قائلا: «ما الدور الذي قام به المغرب على مستوى هذا الملف وجل الملفات القضائية آخرها الذي سيتم الحكم فيه يوم 27 فبراير في المحكمة الأوروبية، خاصة على مستوى العمل على إبراز وتقديم مختلف الحجج القانونية التي تثبت استفادة الساكنة الصحراوية المحلية من عائدات هذه العمليات والمبادلات التجارية، وهي واحدة من الشروط التي تضفي شرعية قانونية وفقا للقانون الدولي على استغلال الدولة لهذه الثروات في الأقاليم المشابهة للوضع الذي يطرح في الأقاليم الصحراوية». واعتبر من جهة أخرى أن «الجبهة اقتنعت أن معركتها السياسية قد خسرتها منذ سنة 2007، وتعمقت بخسارتها لمعركة حقوق الإنسان، اليوم اتجهت نحو معركة الثروات الطبيعية وهي معركة ستطول وقد تكون مكلفة للمغرب اذا لم يحسن مواكبتها والاستعداد لها». وخلص إلى أن «دبلوماسية المغرب خاصة على مستوى في هذا الباب ظلت ضعيفة، ولا تتحلى بالجاهزية الكاملة لمواجهة هكذا قضايا خاصة المواجهة الاستباقية لمثل هذه الملفات، إذ تحركها عادة ما يأتي متأخرا وقد لاحظنا السنة الماضية كيف أن الدبلوماسية المغربية لم تتحرك إلا في المرحلة الاستئنافية بالمحكمة الأوروبية
