إلغاء اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية بين الاتحاد الأوروبي و المملكة.. تصميم الجزائر من تردد المغرب..

لم تتأخر الجزائر في التعبير عن ارتياحها بعد قرار المحكمة الأوروبية (محكمة عدل الاتحاد الأوروبي)، القاضي بالإلغاء الفوري للاتفاق "المثير للجدل" (حسب المحكمة)، حول تحرير تجارة المنتجات الفلاحية و منتوجات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب. هذا الارتياح ليس سببه فقط أن الجزائر تبتهج لأي ضرر قد يلحق بالمغرب سواء كان اقتصاديا أو سياسيا أو هما معا، بل ان سر الارتياح هو السعادة الذي تغشى أي مستثمر في "قضية" أو "صفقة"، عندما يرى أنها قد بدأت ترجع عليه بعائدات، معنوية كانت أو مادية.
بعد قرار المحكمة الأوروبية، تحدث الكثيرون عن البوليزاريو كما لو أنه يملك حقيقة امكانيات معاكسة المغرب طيلة هذه العقود، و نسي الكثيرون أيضا بأن المعركة هي معركة الجزائر ضد المغرب، و بأن البوليزاريو مجرد دمية وواجهة و مبرر في حرب تكسير العظام التي ينهجها النظام الجزائري ضد المغرب و مصالحه دون كلل أو ملل، و بتصميم جدير بالدراسة كحالة نفسية عصية، يجد صاحبها متعة في الحاق الأذى بكل شئ يتعلق بالمغرب بغض النظر عن الزمان، و في كل مكان يكون هذا الأمر متاحا و ممكنا.
لنكن واضحين، في هذه القضية كان أحد المحامين جزائريا، و كان الثاني فرنسيا يتلقى أتعابه من الجزائر.
لنكن واضحين مرة ثانية، الجزائر هي من تريد كسر العمود الفقري للمغرب و بقية عظامه، و هي من تريد الحاق الأذى به، و هي من تطعنه من الظهر في كل مرة، البوليزاريو (ولا يسوى).
لنكن واضحين للمرة الثالثة و لا بأس، تصميم الجزائر هذا مرده سبب واحد واضح: تردد المغرب.
منذ أكثر من أربعين سنة و الجزائر تلقي بثقلها الديبلوماسي لصالح البوليزاريو حتى أصبحت سفاراتها تخدم الحركة الانفصالية البئيسة أكثر مما تخدم مصالح الشعب الجزائري.
و منذ أكثر من أربعين سنة و الجزائر تساعد المنظمة الانفصالية عسكريا تدريبا و تسليحا، حتى أنها بعثت جنودها ليقتلوا جنودنا تحت لواء مقاتلين "صحراويين".
و منذ أكثر من أربعين سنة و الجزائر تصرف على "قضية" خاسرة، بالتاريخ و بالجغرافيا، حتى وصلت الى تبذير مايقرب من الأربعين مليار دولار في سبيل نجاحات وهمية، لم تغير أي واقع على الأرض.
في الجامعة، كان أستاذ العلاقات الدولية يقول لنا بأنه عادة (gouverner c'est prévoir)، لكن في المغرب شمالا، (gouverner c'est pleuvoir) (قولة لليوطي)، أما في جنوب المغرب، فان هذه المقولة تتحول ببساطة الى (gouverner c'est prévoir toujours le pire de l'algérie).
لكن لماذا لم تفقد الجزائر الأمل في تركيع المغرب رغم أنه سحقها عسكريا في أكثر من مناسبة، و رغم أنه انتصر عليها في استمالة القوى الكبرى رغم محدودية موارده، و رغم أنه صمد أمامها نظاما و شعبا، نخبة سياسية و جيشا، و رغم أنه سينتصر عليها في "قضية ثروات الصحراء" كما انتصر عليها أكثر من مرة عسكريا و سياسيا و حقوقيا؟
سبب أمل الجزائر هو يقينها بأن تردد المغرب في أكثر من محطة في تعاطيه مع قضية الصحراء، سيمنحها مع الوقت فرصة الاجهاز عليه بالضربة القاضية، ومادام أنه يسمح لها بتسجيل النقاط منذ مدة، فان الانتصار عليه بالنقاط هو أيضا احتمال قائم بقوة.
سبب أمل الجزائر هو أيضا و خصوصا، الافلات من العقاب، فرغم تسديدها لضربات تحت الحزام، و استعمالها للخشونة أكثر من مرة، و طعنها للمغرب من الظهر دون تأنيب من ضمير، تستمر في انطلاقها الهجومي لأنها تعلم أن يد المغرب مغلولة بسبب عدم رغبة المملكة الشريفة في سب المستقبل، و ان كان النظام المتكلس في الجزائر "يتنخم" على هذا المستقبل.. كل صباح.
ديبلوماسية مغربية بطيئة، بردود فعل انفعالية ودون أي رؤية استباقية
جميع المهتمين يعرفون أن البوليزاريو لا يتمتع بالصفة القانونية للمثول أمام المحاكم الأوروبية، و عندما قدم الطعن لدى المحكمة الأوروبية منذ ثلاث سنوات، كان على الديبلوماسية المغربية أن تقوم بحملة قوية بناء على هذا الأمر لكي تحرج المحكمة أمام دافعي الضرائب الأوروبيين، فهل فعلت ديبلوماسيتنا ذلك؟ طبعا لا..
في القانون الدولي العرفي لا توجد أي قاعدة تمنع التوقيع على اتفاقية دولية قابلة للتطبيق فوق أرض "متنازع بشأنها"، و عندما قدم الطعن لدى المحكمة الأوروبية منذ ثلاث سنوات، كان على الديبلوماسية المغربية أن تقوم بحملة قوية بناء على هذا الأمر لكي تحرج المحكمة أمام دافعي الضرائب الأوروبيين، فهل فعلت ديبلوماسيتنا ذلك؟ طبعا لا..
تعطي المحكمة الأوروبية أجل شهرين لتقديم الطعون، و اذا علمنا بأن تاريخ نشر الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوربي قد تم في 7/09/2012، وأن تاريخ وضع الطعن بكتابة ضبط المحكمة الأوروبية هو 19/11/2012 ، سنعرف بسهولة أن المحكمة الأوروبية و في تجاوز سافر لقوانينها قد قبلت طعنا خارج المدة المسموح بها قانونا ب 11 يوما. و عندما قدم الطعن لدى المحكمة الأوروبية منذ ثلاث سنوات، كان على الديبلوماسية المغربية أن تقوم بحملة قوية بناء على هذا الأمر لكي تحرج المحكمة أمام دافعي الضرائب الأوروبيين، فهل فعلت ديبلوماسيتنا ذلك؟ طبعا لا..
في قوانين المحكمة الأوروبية هناك منع واضح لتدخلها في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أي أن المحكمة الأوروبية تبث في قضايا داخلية، و بما أن الاتفاقات مع المغرب هي جزء من السياسة الخارجية الأوروبية اتجاه دول الجنوب و التي توجد خارج اختصاصات المحكمة الأوروبية، فان حكمها هو حكم باطل ليس فقط في نظر المغرب، و لكنه باطل أساسا في نظر القانون المنظم للمحكمة الأوروبية. و عندما قدم الطعن لدى المحكمة الأوروبية منذ ثلاث سنوات، كان على الديبلوماسية المغربية أن تقوم بحملة قوية بناء على هذا الأمر لكي تحرج المحكمة أمام دافعي الضرائب الأوروبيين، فهل فعلت ديبلوماسيتنا ذلك؟ طبعا لا..
للأسف لا تمتلك ديبلوماسيتنا أية رؤية استباقية، يكفي أن نذكر الجميع أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي من المفوضية الى المحكمة لابد و أن تتأثر بالألوان السياسية المتحكمة في البرلمان الأوروبي، و قد تبدل هذا اللون و تغير كثيرا منذ الانتخابات الأوروبية الأخيرة في ماي 2014.
حكومة مغربية يقودها حزب ليس له أي امتداد أو قبول لدى السياسيين الأوروبيين
السياسيون الأوروبيون اليوم في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، هم اما من اليسار أو اليسار الراديكالي، من اليمين أو أقصاه، في الوقت الذي تم في المغرب وعبر سنوات، الاجهاز على اليسار و نزع المصداقية عن أحزابه و هيئاته في خطأ استراتيجي قاتل، أما اليمين في المغرب، فهو اما يمين ليبيرالي ضعيف أو يمين ديني يشكل لليمين الأوروبي دم أسنانه.
الحزب الديني الذي يقود الحكومة لا يمكن أبدا أن يكون مخاطبا يتعاطف معه اليسار أو اليمين الأوروبي، و في هذه النقطة كما في نقطة علاقتنا مع دول الخليج، يتبين أن وجود هذا الحزب كعدمه، بل انه يتحول الى كعب أخيل قد يضر بالمصالح الاستراتيجية للمغرب لانعدام وجود علاقات ديبلوماسية له مع الفاعلين الكبار في العالم اليوم.
ديبلوماسية الانشاء أمام ديبلوماسية الخطاب القانوني
لدينا ديبلوماسية رسمية و شعبية تمتح من شعارات هي أقرب للانشاء منها الى خطاب قانوني متماسك، نحن في المغرب يشكل لدينا شعار مثل "المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها"، شحنة نفسية و معنوية و يبعث فينا حماسا كبيرا، لأننا بكل بساطة نعرف تاريخ الصراع و أحقيتنا بالأرض، لكن هذا الأمر لا ينطبق على المحكمة الأوروبية، و لا على البرلمان الأوروبي، و لا على الأحزاب الأوروبية، و قس على ذلك.
الأطراف التي لا علم لها بالوضع الحقيقي للصحراء عندما يسمعوننا نردد "لن نفرط ولو في حبة رمل من صحرائنا"، يبتسمون في وجوهنا، و يتعاطفون مع حماسنا، لكن هذا لا يمنع صوتا يتردد صداه دائما في قرارة أنفسهم متسائلا: "ماذا يقول هؤلاء الناس؟".
هذا يعني أننا يجب علينا فعلا أن نبتعد عن الانشاء قليلا، و نعمل على أن يكون لنا خطاب قانوني متماسك حتى نقنع دول و ممثلي شعوب لا يفهمون غير هذه اللغة.
سنعطي مثالا على ما نقول:
لدينا في الأقاليم الجنوبية المغربية 80 في المائة من الصحراويين، و لدينا 80 في المائة من القيادات التاريخية للبوليزاريو التي التحقت بالمغرب، و لدينا 80 في المائة كنسبة مشاركة في الانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة في جهات الصحراء الثلاث، لكن قانونيا، البوليساريو الذي يحتجز عشرين بالمائة من الصحراويين بمساعدة الجزائر في تندوف، هو من يمثل كل الصحراويين بحسب الأمم المتحدة.
في هذه النقطة كما في غيرها، التاريخ بجانبنا، المنطق بجانبا، الأغلبية بجانبنا، لكن القانون لازال يخدم البوليزاريو!!.. اذا لم يكن هذا دليل فاضح على فشل ديبلوماسية الانشاء، فماذا عساه يكون؟..
مثال آخر:
بعد قرار المحكمة الأوروبية، جاء في تصريح للبوليزاريو أن "قرار العدالة هذا (قرار المحكمة الأوروبية) ينص على أن تلك النشاطات (الفلاحة و الصيد البحري في الصحراء) تعد جميعها غير قانونية و بالتالي فعلى جميع تلك الشركات الاتصال بسلطات جبهة البوليزاريو لتسوية وضعيتهم و إلا فان جبهة البوليزاريو ستتخذ الإجراءات الضرورية لفرض احترام هذا القرار القضائي" (كذا)!.
نعلم أن هذا النوع من التصريحات النارية قد أتى في خضم مؤتمر البوليزاريو الرابع عشر، و الذي صرح فيه كبير الجبهة أن هذه الأخيرة "أكثر من أي وقت مضى" في "موقع قوة" معتبرا أن القضية الصحراوية "تقترب حاليا من نقطة الانتصار". لكن في العمق، فان طلب البوليزاريو للمستثمرين في الصحراء المغربية بضرورة تسوية الوضعية اتجاهها، يعني أننا أمام عصابة تريد أن تمتهن الابتزاز المشهورة به كل المافيات في العالم و المعروف ب (Racket) دون أن يرف لها جفن.
مرة أخرى و في هذه النقطة، المستثمرون في الصحراء المغربية يستفيدون من استقرار بنته الدولة المغربية، و أمن سهرت عليه الدولة المغربية، و تنمية اقتصادية و بنية تحتية بفضل الدولة المغربية، و ادارة و تنظيم كلف دافع الضرائب المغربي الكثير من قوت أبنائه، كما كلف تنمية ناقصة في مناطق أخرى، كما يستفيد المستثمرون من مناخ استثمار يتطور بسرعة (حسب مجلة فوربس، يأتي المغرب في الرتبة 62 على هذا المستوى، فيما تحتل الجزائر المرتبة 137 من أصل 144 دولة)، و بعد كل هذا الجهد و كل هذه الأموال المستثمرة، و التي تفوق سنويا على الأقل خمس مرات ما تنتجه جهات الصحراء، تأتي البوليزاريو، و هي التي لم تقم بشئ في كل هذا، لتقول لنا "يدي فيه"، و بالقانون الدولي.
تنازلات المغرب المتكررة يجب أن تتوقف قبل أن يدفع ثمنها غاليا
في تاريخ الصراع حول قضية الصحراء، قدم المغرب ب"حسن نية" تنازلات قاتلة، و هذه السذاجة التي يسميها المسؤولون عندنا "حسن نية" تخفيفا لوقعها على الشعب، سيدفع المغرب ثمنها غاليا اذا لم يستيقظ من نومه في العسل كلما سمع حلفاءه يقولون فيه شعرا، دون أن يمكنوه من أي تقدم قانوني يساعده على كسب القضية لصالحه.
يستمر اذن جر المغرب ب"الفن" لمزيد من التنازلات، و في كل مرة يظهر حزما و تشددا، ينتهي به المطاف بتنازل، لن نعود لجيمس بيكر، و لن نعود لمشروع الحكم الذاتي الذي قيل للمغرب بأنه سيشكل عربون حسن نية للمرة الألف، دون أن يطالب الطرف الآخر بشئ، و لن نعود الى رفض كريستوفر روس الأول ثم التراجع عن الرفض، و غير هذه الأمور كثير، لكننا سنحذر من هجمة قادمة سيقودها بان كيمون ليقنع المغرب بتنازل وهمي للبوليزاريو عن الحرب، مقابل طلب تنازل حقيقي من المغرب يفوق الحكم الذاتي، و اذا اشتغلت مرة أخرى اسطوانة "حسن النية"، و تم التراجع عن خطوط حمراء وجب على المغرب رفعها عاليا، فان الجزائر سيكون لها ألف سبب وسبب لكي تحتفل، و لكي تحتفظ بأملها و حلمها في تركيع المغرب.
هدف واحد و ثلاثة خطوط حمراء ضرورية ليكسب المغرب المعركة بشكل نهائي
في قصاصات كثيرة لوكالة الأنباء الجزائرية، نجد تلك الجملة السحرية التي تقول "قضية الصحراء الغربية المدرجة منذ 1963 كقضية تصفية استعمار.."، والحقيقة أن الوكالة الجزائرية لا تقول لمتابعيها من وضع قضية الصحراء سنة 1963 كقضية تصفية استعمار في الأمم المتحدة، مادامت البوليساريو و جمهوريتها الوهمية لم تكن موجودة حينها..
يجب على المغرب أن يخرج سريعا هذا الملف من اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة، و يجب أن يكون هذا هو هدفه الأسمى و الأولوية التي لا يمكن التخلي عنها مهما كلف الأمر.
بعد هذا الهدف، يأتي الخط الأحمر الأول: لا مفاوضات قبل احصاء المحتجزين و اعطاؤهم حقوق اللاجئين، فرغم أن الأمم المتحدة تتكلم عن لاجئين صحراويين، فهي أول من يعلم أنهم لا يتمتعون بأي حق من حقوق اللاجئ، و هذا النفاق يجب أن يتوقف.
الخط الأحمر الثاني: التشبث فعلا لا قولا بأن الحكم الذاتي هو السقف و بالتالي ضرورة رحيل كريستوفر روس الذي أصبح مستشارا لدى البوليزاريو بعد أن كان سفيرا في الجزائر، أكثر منه وسيط صاحب مصداقية.
الخط الأحمر الثالث: لا مفاوضات قبل أن تسقط الأمم المتحدة صفة الممثل الشرعي و الوحيد عن البوليساريو، فبعد أربعين سنة، الواقع على الأرض تغير بشكل كبير.
بغير هذا الهدف الأسمى و الخطوط الحمراء الثلاث، سيحكم المغرب على نفسه بهزائم متتالية، ابتدأت بالمحكمة الأوروبية، و انتقلت الى البرلمان الأوروبي، و كلنا نعلم الى أين.. هي سائرة بنا..
شادي عبد الحميد الحجوجي