فضائح تفويت جديدة تهز التعليم

عادت فضيحة تفويت العقارات المخصصة لإحداث مدارس تعليمية عمومية لفائدة الخواص، إلى الواجهة، بعد أن طالبت هيئة حقوقية وزير الداخلية ومدير الأملاك المخزنية بممارسة الصلاحيات التي يخولها القانون لوقف تمرير عدد من الأراضي تحت ضغط لوبي نافذ لفائدة بعض الجهات، على حساب عشرات الآلاف من التلاميذ.

ورصد مركز الوسط لحقوق الإنسان عدة حالات تتطلب التحقيق بشأنها، من بينها الشروع في تفويت عقار مخصص لإنجاز مدرسة عمومية بمنطقة سعيد حجي بسلا لجهة استثمارية، قصد إحداث مدرسة خاصة، وهو ما سيلحق ضررا بساكنة المنطقة التي يقدر تعدادها ب 90 ألف نسمة، والتي تعاني بعض روافدها من انعدام تام لمؤسسات التعليم العمومي.