توصل رجال السلطة من عمال وقياد بالدارالبيضاء بتعليمات من الولاية تحثهم على حجز السيارات المهملة بشوارع وأزقة العاصمة الاقتصادية. وتحث التعليمات التي كان موضوع مذكرة من وزارة الداخلية وجهتها لولاية الدارالبيضاء، على إحصاء العربات المهملة التي تخلى عنها أصحابها لظروف مختلفة، كما أمرت الداخلية رجال السلطة بإحصاء جامعي القمامة أو "البوعارة" ومركباتهم ورفع تقارير بالموضوع. هذا الإجراء يأتي بعد ورود مجموعة من التقارير لمصالح الشؤون العامة بعمالات الدارالبيضاء، تتحدث عن احتلال الملك العمومي من لدن تجار المتلاشيات وقطع الغيار وبعض الأشخاص لتخزين هذه السيارات المهملة في أفق بيعها، واستغلال ضيق المحاجز البلدية بالعربات ما ينعكس سلبا على مداخيل الجماعات من المحجز. وفي ذات السياق يفكر المجلس الجماعي للدار البيضاء، في تفويت تدبير المحاجز البلدية إلى الخواص أو شركة الخدمات الدارالبيضاء للتنمية.