بعد 39 سنة على تصويت الاسبان على دستور البلاد الذي قادهم نحو الانتقال الديمقراطي الذي مهد له الملك خوان كارلوس، رغبة منه في القطع مع عهد سلفه الجنرال فرانكو الذي حكم بالحديد والنار، تعود إسبانيا لأبواب ما يشبه الحرب الاهلية بسبب استقلال كتالونيا الذي ترفضه حكومة مدريد بشكل قاطع. حكومة مدريد وافقت اليوم على البند 155 في الدستور الذي يمنح الحكومة المركزية الحق في الحد من صلاحيات حكومة المناطق التي تتمتع بحكم ذاتي، أو حتى استبدال أعضاء بأعضاء من الحكومة المركزية، في حال قيام مسؤولوا الحكم الذاتي بخرق القوانين الوطنية أو تجاوزها. هذا ولم يسبق استعمال هذا البند ما سيجعل الحكومة المركزية تحمل عدة خيارات، من بينها الحد فقط من سلطات حكومة كتالونيا، أو تجميد عضوية بعض اعضاءها، أو حتى اقالتهم جميعا وتسيير سلطات مدريد لشؤون الحكم إلى غاية يناير القادم موعد الانتخابات. غضب مدريد لن يطال حكومة كتالونيا فقط، بل سيتجاوزها إلى رئيس شرطة "لوس موسوس ديسكوادورا"، الذي رفض التدخل بالعنف لمنع التصويت، زيادة على قناة"تيفي تريس" العمومية التي تعتبرها مدريد داعمة قوية للانفصاليين. ويرى الكثيرون أن ما يقع في مدريد هو امتحان صعب تمر منه الديمقراطية الاسبانية الفتية، سيما وأن الحكومة المركزية تعاملت بصلابة، الامر الذي جعل الكتالانيين يعبرون عن استياءهم، ما سيرفع من منسوب الايمان بالانفصال، حيث لم يتضح بعد كيف سيواجه الشعب الكتالاني تطبيق اللند 155 من الدستور الاسباني.