شرعت وكالات توزيع الماء والكهرباء في المغرب في برمجة زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، ستتضمنها فواتير المواطنين لشهر يناير، وهي الزيادات التي نص عليها العقد البرنامج الذي وقعته، في 27 ماي 2014، مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، لإنقاذه من الإفلاس، بضخ 45 مليار درهم فيه، منها إسهامات تأتي من رفع الأسعار. الزيادة الجديدة لن تهم المواطنين الذين يستهلكون أقل من 100 كيلواط في الساعة شهريا، والذين تم استثناؤهم من أي زيادات منذ بدء تطبيق الزيادات في فاتح غشت 2014، لكن الذين يصل استهلاكهم إلى الأشطر من 101 إلى 150 كيلواط في الساعة، فإن فواتيرهم ستعرف زيادة مقارنة باستهلاك سنة 2016، وتتعلق برفع سعر الكيلواط من الكهرباء بدءا من يناير 2017، أي أن من يستهلك 150 كيلواط من الكهرباء سيؤدي ما يعادل حوالي 8 دراهم إضافية مقارنة ب 2016.