يبدو أن مسلسل الانتخابات الجزئية لا تزال حلقاته طويلة، بعد ان أقر المجلس الدستوري بشغور المقعد الذي كانت تشغله البرلمانية زينب قيوح عن حزب الاستقلال ، وفقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بعد اطلاعه على رسالة الاستقالة التي قدمتها المعنية بالأمر ، المنتخبة عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 في نطاق الجزء الأول من لائحة الترشيح برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، وعلى محضر اجتماع مكتب هذا المجلس المنعقد في 18 يوليو 2016، وعلى محضر جلسته العامة المنعقدة في 19 يوليو 2016، أن الاستقالة المذكورة عاينها أعضاء المكتب أثناء الاجتماع المنعقد في 18 يوليو 2016، وسجلت إثباتا لها في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة في 19 يوليو 2016، مما يتعين معه، تبعا لذلك، التصريح. وأكد المجلس في قراره الأخير الذي توصلت كود بنسخة منه، أنه تبعا للقوانين يصرّح بشغور المقعد الذي كانت تشغله زينب قيوح، المنتخبة عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011، ويأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.