أصدر المجلس الدستوري اليوم قراره في طلب الاستقالة ، الفريد من نوعه، والذي كان قد تقدم به البرلماني محمد أشرورو عن حزب الأصالة والمعاصرة مباشرة على الهواء خلال جلسة المساءلة الشهرية التي يحضرها رئيس الحكومة، وذلك احتجاجا على عدم التزام الحكومة بالوعود التي قدمتها لسكان والماس والمتمثلة في توفير مستشفى. المجلس الدستوري أعلن عن قبوله الاستقالة وأعلن عن شغور المقعد الذي كان يشغله النائب المذكور ، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية “الخميسات-أولماس” (إقليمالخميسات)، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.