جرد المجلس الدستوري ثلاثة مستشارين من صفتهم البرلمانية بعد ثبوت استخدام الأموال لاستمالة الناخبين في عملية انتخاب مجلس المستشارين، ويتعلق الأمر بكل من الصبحي الجلالي، عبد القادر سلامة، ومصطفى حركات. وأمر مجلس "أشركي" بتنظيم انتخابات جزئية لشغل المقاعد الشاغرة طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. من جهة أخرى، صرح المجلس بشغور مقعد محمد اشرورو، المنتخب عضوا بمجلس النواب إثر تقديم استقالته من المجلس، داعيا المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر. يذكر أن مجلس المستشارين يشهد سلسلة من سقوط أعضائه لتجريدهم من قبل المجلس الدستوري بسبب تغير الانتماء النقابي كحالة محمد دعيدعة، أو استعمال رموز وطنية في الحملات الانتخابية كحال ياسين غنموني، أو بسبب استخدام الأموال لاستمالة الناخبين.