أصدر المجلس الدستوري قرارا يقضي بتجريد عبد النبي بعوي، المنتخب سابقا عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "وجدة- أنكاد" (عمالة وجدة- أنكاد)، من صفة عضو بهذا المجلس، نتيجة وجوده في حالة تناف إثر انتخابه رئيسا لمجلس جهة الشرق في 14 شتنبر المنصرم. وصرح مجلس "أشركي"، بشغور المقعد الذي كان يشغله "بعوي"، داعيا المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وكان رئيس مجلس النواب طالب المجلس الدستوري في رسالة مسجلة بأمانته العامة في 29 سبتمبر 2015، بالتصريح بشغور المقعد الذي يشغله عبد النبي بعوي بمجلس النواب، نتيجة وجوده في حالة تناف إثر انتخابه رئيسا لمجلس جهة الشرق. واستند المجلس في تجريد العضو من عضويته على مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس الجهة، وأنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب، وأن المحكمة الدستورية تقر التجريد المشار إليه بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل.