لم يتأخر المجلس الدستوري من إصدار قراره، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله محمد اشرورو عن حزب الأصالة والمُعاصرة، عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "الخميسات-أولماس" بإقليم الخميسات. الرسالة التي توصلت بها الأمانة العامة للمجلس الدستوري يوم الرابع من مايو 2016، من رئيس المجلس النُواب والذي طلب ترتيب الآثار القانونية عن طلب الإستقالة، وإنتظر اشروروا حتى بقيت خمسة أشهر على الإستحقاقات الإنتخابية في أكتوبر المُقبل لتقديم الإستقالة. البرلماني محمد اشرورو الذي تخلص من "إنتمائه" الحزبي بعد أن راج أن حزب الأصالة والمُعاصرة لن يُقدم له التزكية للترشح بإسمه في الإنتخابات المُقبلة، والذي لم يكتف بأن يُقدم طلبه للمجلس النُواب يوم 2 ماي 2016، بل كرار ما قدمهُ في الجلسة العامة بحضور رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والتي كانت "تبث" مباشرة على القنوات المغربية.