قيادة الاستقلال توجه مدفعيتها نحو وزارة الداخلية: منع مسيرة نقابة شباط يعبر عن عقلية تحكمية!

وجه حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، مدفعيته هذه المرة نحو وزارة الداخلية، لما قال في بلاغ أعقب اجتماعا للجنة التنفيذية للحزب، ليلة أمسٍ، إنه يدين منع المسيرة الوطنية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب (مركزية نقابية يترأسها شباط)، والتي كانت مبرمجة يوم الأحد 23 مارس 2014.

وبينما كان قرار والي الرباط، والذي نشرت "گود" في نهاية الأسبوع نسخة منه، قد علل المنع باعتبارات أمنية ولأن الشراط، واحد من الموقعين على طلب الترخيص للمسيرة لا يقطن بالرباط، إنما بالدار البيضاء، فإن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اعتبرت "هذا المنع إساءة للتراكم الديمقراطي لبلادنا وهو ما يعبر عن عقلية تحكمية لا تؤمن بالحوار ولا تؤمن بالحريات العامة".

حميد شباط الذي اختار الرد على وزارة الداخلية بمسلك سياسي، أي عبر الحزب وليس النقابة التابعة له، والمعنية بقرار المنع، قال في البلاغ ذاته، إن هذا المنع "يشكل تراجعا خطيرا في منسوب الحرية، ويسيء الى صورة بلادنا"، ثم أكد "على أن الحكومة الحالية تعيد البلاد أشواطا الى الوراء"، فبعد "استهدافها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي"، يأتي الدور اليوم "على الحريات السياسية".