المسيرة الاحتجاجية، التي كان يهدد بها حميد شباط، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، صارت في خبر كان. فقد توصل الاتحاد يوم 20 فبراير بقرار منع المسيرة من وزارة الداخلية، مما أثار مجموعة من ردود الأفعال. وكان الاتحاد العام للشغالين، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، يعد لتنظيم مسيرة يوم 23 فبراير، غير أن المسيرة تم منعها مسبقا بقرار من وزارة الداخلية، وهو ما يؤشر على انطلاق فصل جديد من فصول المواجهة بين رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، والأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط. هذا الأخير، ظل يتوعد خصمه السياسي بنكيران بمواجهة في الشارع، وبإخراج مسيرة احتجاجية ضخمة ضد قرارات حكومته اللاشعبية، غير أن هذا «الوعيد» صار في خبر كان بعد قرار المنع. وفي هذا الصدد، قال عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال: «توصلت النقابة برسالة من وزارة الداخلية يوم 20 فبراير تمنع بمقتضاها السلطات المسيرة التي كان يعتزم الاتحاد العام للشغالين تنظيمها يوم 23 فبراير». وأضاف بنحمزة، في تصريح ل» اليوم24» أن «هذا تراجع خطير، ينضاف إلى سلسلة التراجعات التي يعيشها المغرب في عهد حكومة ابنكيران»، لكننا، «لم نكن نتوقع أن يصل الأمر إلى الحريات العامة». وعن تبريرات المنع، يقول بنحمزة، «رسالة وزارة الداخلية عللت الأمر لأسباب أمنية». وتبعا لذلك، أصدرت نقابة الاستقلال بيانا أكدت فيه قرار المنع، للمسيرة التي كان يعتزم الاتحاد العام للشغالين تنظيمها يوم 23 فبراير، وذلك «تنفيذا لمقررات الدورة الاستثنائية للمجلس العام للاتحاد والداعية إلى الشروع في تنفيذ المسلسل النضالي احتجاجا على القرارات اللاشعبية للحكومة». وكان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قد أعلن خلال أشغال دورته المنعقدة بالرباط يوم فاتح فبراير، عن الشروع في تنفيذ المسلسل النضالي، وذلك بمسيرة عمالية وطنية احتجاجية يوم 23 فبراير، احتجاجا على السياسات اللاشعبية للحكومة والزيادات الأخيرة في الأسعار»، حسب ما أكده بيان للاتحاد. وبعد اتخاذ كل الترتيبات الإدارية وتوفير الإمكانات اللوجستيكية، توصل الاتحاد العام للشغالين، مساء أمس الخميس، بقرار منع تنظيم المسيرة، وهو القرار الذي وصفه الاتحاد، ب»المؤشر على العودة اإلى أجواء القمع الذي كنا نظن أننا سرنا أشواطا في دفنه وطمس معالمه». وندد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب هذا القرار الحكومي، مشيرا إلى أن عزيمة الطبقات الشغيلة المحرومة وإصرارها على مطالبها العادلة وحقوقها المكتسبة أكبر من أن يكسرها قرار متعسف كهذا. كما دعا الاتحاد قواعده في كل الأقاليم والجهات للتعبئة والاستعداد للنضال لتحقيق الكرامة، مطالبا بالإبقاء على مواصلة الاستعداد والتعبئة.
