أصدرت السلطات قرارا بمنع المسيرة التي كان يعتزم الاتحاد العام للشغالين تنظيمها اليوم الجمعة، وذلك "تنفيذا لمقررات الدورة الاستثنائية للمجلس العام للاتحاد والداعية الى الشروع في تنفيذ المسلسل النضالي احتجاجا على القرارات اللاشعبية للحكومة". وكان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اعلن خلال اشغاله دورته المنعقدة بالرباط يوم فاتح فبراير، عن الشروع في تنفيذ المسلسل النضالي، والبداية بمسيرة عمالية وطنية احتجاجية يوم 23 فبراير، احتجاجا ضد السياسات اللاشعبية للحكومة والزيادات الاخيرة في الأسعار"، حسب ما اكده بيان للاتحاد. وبعد اتخاذ كل الترتيبات الإدارية وتوفير الامكانات اللوجستيكية، توصل الاتحاد العام للشغالين مساء امس الخميس بقرار منع تنظيم المسيرة، وهو القرار الذي وصفه الاتحاد، ب"المؤشر على العودة الى أجواء القمع الذي كنا نظن أننا سرنا أشواطا في دفنه وطمس معالمه". وندد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب هذا القرار الحكومي، مشيرا الى ان عزيمة الطبقات الشغيلة المحرومة وإصرارها على مطالبها العادلة وحقوقها المكتسبة أكبر من أن يكسرها قرار متعسف كهذا. كما دعا الاتحاد قواعده في كل الأقاليم والجهات للتعبئة والاستعداد للنضال لتحقيق الكرامة، مطالبا بالإبقاء على وثيرة الاستعداد والتعبئة.