هذه نسخة قرار وزارة الداخلية الذي منع نقابة شباط من تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية.. ولاية الرباط بررت المنع ب"اعتبارات أمنية"

بعد الصفعة التي تلقاها من المجلس الدستوري، عندما ألغى مقعداً برلمانيا لحزب الاستقلال، حاز عليه في آخر انتخابات جزئية، وبرر المجلس ذلك بمؤاخذة غير مسبوقة تهم خطابه السياسي، تلقى حميد شباط، ضربة ثانية من وزارة الداخلية بمنعها لمسيرة شعبية كانت ستنظمها نقابته.

وبعدما اختلفت تحليلات المتتبعين، بين من قال إن المنع سببه هو وجود الملك خارج المغرب، وبين من قال إن شباط اختار تاريخا متزامنا مع مسيرة مرتقبة لحركة عشرين فبراير، حصلت "گود" على نسخة من قرار ولاية الرباط بمنع مسيرة نقابة حزب الاستقلال، وهو القرار الذي برر المنع، بكون أحد المتقدمين بطلب الترخيص يسكن بالدار البيضاء وليس الرباط، والتبرير الثاني "لأسباب أمنية".