تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس الأربعاء (8 يونيو 2016)، من إيقاف 53 شخصا في مجموعة من المدن المغربية، لتورطهم في عمليات الغش، من بينهم 22 شخصا كانوا يديرون صفحات ومواقع للدردشة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تسريب مواد الامتحانات وتوفير الأجوبة الخاصة بها مقابل مبالغ مالية، بينما تم توقيف 31 شخصا من أجل التلبس بالغش في الامتحانات. وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضايا، يؤكد بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، عن حجز معدات معلوماتية ودعامات إلكترونية كانت موجهة لتسهيل عمليات الغش، وهي عبارة عن 19 هاتفا محمولا، و17 عدسة صوتية، وأربع حواسيب، وثلاث وحدات مركزية، ولوحة إلكترونية، وثلاث رقاقات للذاكرة المعلوماتية، وقد أحيلت جميعها على مختبرات تحليل الآثار الرقمية لإخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.
وجرى إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابات العامة المختصة، على أن تتواصل هذه العمليات الاستباقية لرصد ومكافحة كل محاولة لتسريب مواد الاختبارات.
وتندرج هذه التوقيفات، في إطار العمليات الأمنية الاستباقية التي تباشرها فرق الشرطة القضائية، بتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، ومختبرات تحليل الآثار الرقمية، وذلك بهدف زجر كل محاولة لتسريب مواد الاختبارات والغش عن طريق وسائل الاتصال الحديثة.