تعددت القراءات بخصوص قرار مجلس الامن الصادر قبل قليل بخصوص تمديد ولاية المينورسو لسنة كاملة مع منح بان كي مون 90 يوما لاعداد تقرير جديد عودة المكون المدني الذي كان المغرب قد قرر تعليق مهامه في وقت سابق . القرار جاء بعد مخاض طويل عبر مفاوضات شاقة بين امريكا مع بريطانيا من جهة وفرنسا من جهة ثانية. هذا المخاض انتهى بتصويت 10 اعضاء على القرار = أميركا و فرنسا و بريطانيا و الصين ثم إسبانيا و مصر و السنغال و اليابان و أوكرانيا إلى جانب ماليزيا= وامتناع 3 اعضاء منهم روسيا وانغولا ونيوزلندا ومعارضة الاوروغواي وفينيزويلا. ويشير القرار إلى أن المفاوضات ينبغي أن تفضي إلى «حل يقبله الطرفان ويمنح الشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير». ودافع عن المبعوث الخاص للامين العام كريستوفر روس على الجهود التي يبذلها لتسهيل المفاوضات بين الطرفين. ودعا الى ضرورة حماية حقوق الإنسان(...) بتشجيع الطرفين على العمل مع المجموعة الدولية من أجل وضع "إجراءات مستقلة وموثوقة" كفيلة بضمان احترام حقوق الإنسان". مجلس الامن شدد على أهمية التزام الأطراف "بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الأممالمتحدة". واحاط علما "بالمقترح المغربي الذي قدم إلى الأمين العام في 11 أبريل 2007، وبالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب تسوية (النزاع)" ودعا قبل ذلك الاطراف والدول المجاورة الى "إلى التعاون بشكل كامل مع الأممالمتحدة ومع بعضها بعضا، وإلى تعزيز مشاركتها في سبيل وضع حد للمأزق الراهن، وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي". واضاف ان "التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنهما أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل". طبعا التفاوض حضر في هذا القرار اذ دعا مجلس الأمن الأطراف إلى "مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الدخول في مرحلة مفاوضات أكثر كثافة وموضوعية".