صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أول أمس، على قرار التمديد لبعثة ال«مينورسو» إلى 30 أبريل 2015، دون أن يتضمن القرار أي آلية لتوسيع صلاحيات البعثة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، فيما استبعد المجلس عددا من القضايا الخلافية التي أثارت غضب الرباط. وأكد المجلس في القرار، الذي اطلعت عليه «المساء»، «أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف»، وشجع الطرفين «على العمل مع المجتمع الدولي على وضع وتنفيذ تدابير تتسم بالاستقلالية والمصداقية لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان، مع مراعاة كل منهما لما عليه من التزامات بموجب القانون الدولي». واعترف القرار ورحب، في هذا الصدد، بالخطوات والمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب من أجل تعزيز لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان العاملتين في الداخلة والعيون، وباستمرار المغرب في التفاعل مع الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما فيها تلك المزمعة لعام 2014، فضلا عن الزيارة المقررة لمفوضية حقوق الإنسان خلال هذا العام. عمر هلال، سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، بدت عليه علامات الارتياح وهو يتوجه إلى المنصة لعقد ندوة صحفية مباشرة بعد اعتماد القرار الأممي. هلال علق قائلا: «المغرب جد سعيد باعتماد القرار الأممي، وأشكر جميع أعضاء مجلس الأمن على إجماعهم، وخاصة على وحدتهم وتماسكهم وراء هذا القرار، مع الإشارة بشكل خاص إلى الوفد الأمريكي ومجموعة الأصدقاء (الولايات المتحدة، فرنسا وبريطانيا واسبانيا وروسيا)، الذين أبدوا تفهما كبيرا لحساسية القضية، وأيضا لتعقيداتها، وكذا تحدياتها الإقليمية والأمنية والسياسية». وأكد هلال على أن النص يؤكد بقوة على «الجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي التي تأتي في الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تشجع الأطراف على إيجاد حل سياسي»، مشيرا إلى أن مجلس الأمن، في قراره الحكيم، استقبل بارتياح وتقدير المبادرات الأخيرة التي اتخذتها المملكة في مجال حقوق الإنسان. ورد هلال مؤكدا ما جاء في سؤال لإحدى الصحافيات، بشأن ما إذا كانت الحكومة المغربية تتجه نحو المطالبة بإنهاء مهام بعثة ال«مينورسو»، وأشار في سياق آخر إلى أن المسلسل برمته كان في خطر، بما في ذلك وجود بعثة ال«مينورسو». وأحاط القرار الأممي علما بالمقترح المغربي القاضي بمنح المنطقة حكما ذاتيا، وعبر عن ترحيبه بالجهود المغربية «المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب التسوية». وشجع الطرفين في هذا السياق على إظهار مزيد من الإرادة للمضي قدما صوب التوصل إلى حل، بطرق منها توسيع نطاق نقاشهما حول ما يطرحه كلاهما من مقترحات. وكرر المجلس تأكيد دعوته الطرفين والدولتين المجاورتين إلى التعاون بشكل أكمل مع الأمم المتحدة، ومع بعضهما بعضا، وإلى تعزيز مشاركتهما في سبيل وضع حد للمأزق الراهن وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي. وأكد أن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع، الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، من شأنهما أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل. وأكد المجلس دعوته إلى النظر في تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف للاجئين، داعيا إلى بذل «جهود في هذا الصدد». ودعا الطرفين إلى مواصلة المفاوضات، برعاية الأمين العام، دون شروط مسبقة وبحسن نية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل الطرفين. وسجل عمر هلال أهمية المكالمة «الحاسمة» التي جرت بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة، حيث أكد أن بان كي مون تفاعل بمسؤولية وحكمة، لأن المسلسل برمته كان في خطر، بما في ذلك وجود بعثة ال«المينورسو».