اعتمد مجلس الأمن الدولي، في جلسته المفتوحة، اليوم الجمعة، قرارا صاغته واشنطن، بتمديد ولاية بعثة "مينورسو"، لمدة عام واحد ينتهي في نهاية أبريل 2017، مؤكدا على "الحاجة الملحة لأن تعود البعثة الأممية إلى آداء وظائفها كاملة". وصوت لصالح القرار 10 دول (الولاياتالمتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، إسبانيا، أوكرانيا، ماليزيا، مصر، اليابان، السنغال) مقابل رفض دولتين (أوروغواي، وفنزويلا)، وامتناع 3 دول عن التصويت (روسيا، ونيوزيلندا، وأنغولا). وشهدت الجلسة انقسامات واضحة بين أعضاء "مجلس الأمن"، البالغ عدهم 15 عضوا بشأن التوصيات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقريره إلى أعضاء المجلس قبل يومين حول "مينورسو"، إذ أعرب من صوتوا بالرفض عن سخطهم إزاء ما أسموه "عدم صدور بيان أقوى والفشل في إدانة تصرفات المغرب". وأكد قرار المجلس، "التزامه مجددا بمساعدة الطرفين المغربي وجبهة البوليساريو، في التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين" مع حث المغرب والبوليساريو على إظهار "المزيد من الإرادة السياسية للمضي صوب التوصل إلى حل، وذلك بطرق منها توسيع نطاق نقاشهما حول ما يطرحه كلاهما من اقتراحات، والتعاون مع مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتدابير بناء الثقة". وحول ملف حقوق الإنسان في الصحراء، أكد القرار على أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان، وحث الطرفين على العمل مع المجتمع الدولي على وضع تدابير تتسم بالاستقلالية، والمصداقية، لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان. ووصف المجلس الجهود التي يبذلها المغرب للمضي قدما في مسلسل تسوية نزاع الصحراء، ب"الجدية وذات المصداقية".