علمت "كود" من مصادر قضائية، أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس، قضت ظهر يومه الخميس (10 دجنبر 2015)، بإرجاع كفالة مالية إلى مسؤول أمني ينتمي إلى مصلحة الشرطة القضائية، بعدما تم إطلاق سراحه مقابلها من قبل قاضي التحقيق، على خلفي اتهامه إلى جانب العديد من زملائه بتلقي رشاوى من تجار مخدرات مقابل التغاضي عن أنشطتهم الإجرامية. وكانت الأبحاث التي باشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عقب توقيف مجموعة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة بمدينة فاس، أسفرت عن تحصيل قرائن قوية تؤكد "وجود علاقات مشبوهة بين هؤلاء المشتبه فيهم وبعض العناصر الأمنية العاملة بولاية أمن فاس، والتي غيبت ضميرها المهني ووازعها الأخلاقي بقبولها تسلم رشاوى مقابل التستر على أنشطتهم الإجرامية".